أقذر كذب هو كذب الدولة!

قضاة “وزارة العدل” مجرد موظفين قبل أيام، والضبط بتاريخ 06/05/2016 عزل أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء “المستقل” والمطبق لأوامر وزير العدل ومن معه. تصوروا معي ماهي التهمة التي وجهت لهؤلاء القضاة.. ليست الرشوة ولا علاقة لها بالمال.. بل هي خرق واجب التحفظ، لأنهم استعملوا الفايسبوك للتواصل بينهم لإنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم، بعدما بلغ عدد الموقعين على استمارة تأسيس النقابة الجديدة 200 قاض. نعم وزارة العدل “قمعت” القضاة “التابعين” لها من حقهم الدستوري وحقهم المنصوص عليه في القانون للقضاء وهو التعدد النقابي.إنها عقلية قمع الحريات.. حتى من تنتظرو...