رفض، أمس، وزير السكن عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى وهران، إعادة النظر في شروط الحصول على سكن بصيغة الترقوي العمومي والنزول عند رغبة المكتتبين لتخفيض الشطر الثاني المقدر بمليون دج قائلا “يستحيل تحويل صيغة تجارية إلى صيغة اجتماعية، والخزينة العمومية غير قادرة على تحمّل هذه التكلفة في هذا الظرف بالذات”. اعتبر الوزير بأن هذا الطلب غير معقول وخاطبهم قائلا “ما عليكم سوى الدفع، لأن سعر المتر المربع المطبق يساوي ثلث السعر الحقيقي في السوق”. وانتقد الوزير، خلال تفقده لمختلف المشاريع السكنية، انخفاض نسبة استهلاك الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي لا تتجاوز 20 في المائة. وأع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال