صدر، أمس، العدد رقم 40 من الجريدة الرسمية، والمؤرخ في 23 جويلية الجاري، متضمنا تفاصيل التعديلات التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بخصوص قانون الإجراءات الجزائرية، مكرسا رفع التجريم عن المسيرين والإطارات، ومراعاة قرينة البراءة في كل الأحوال. جاء في نص التعديلات أن الدعوى العمومية “لا تحرك ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال