أفادت مصادر مقربة من قطاع المالية لـ”الخبر” بأن سوق السيارات من بين القطاعات التي ستكون محل ضبط وتأطير، سواء على المستوى الجبائي أو التجاري، حيث سيكون هذا السوق من بين أهم الفروع المعنية برخص الاستيراد.أوضحت المصادر نفسها أن الفرع حظي بمراقبة جبائية في الفترة السابقة، وستتواصل الإجراءات في هذا المجال، لاسيما بعد إعلان وزارة التجارية عن إخضاع وكلاء السيارات لإلزامية التصريح بالرسم على أرباح المؤسسات بداية من 2016، إضافة إلى خضوع المتعاملين لعمليات مراقبة دورية للمصالح الجبائية، وإخضاع فرع السيارات لنظام التراخيص للاستيراد.ويتضح من خلال التصريحات المتتالية لوزير التجارة وتفصيل دفتر ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال