مقال مخصص للمشتركين
يقترح نصر الدين الأزعر، المحامي المتخصص في قضايا التسيير، مدنية وجزائية، مجموعة من التدابير كفيلة، حسبه، بتجنب المتابعات الجزائية في حق المسيرين العموميين. ويبدي، في حوار مع "الخبر"، رفضا لقرار حكومي بإلغاء العمل بالرسائل المجهولة في مجال الكشف عن التجاوزات والفساد. نصبت وزارة العدل لجنة لإعادة صياغة قوانين مكافحة الفساد الاقتصادي والتجاري والإجراءات الجزائية، بهدف رفع ما تتضمنه من تشدد في مجال اتخاذ القرارات في التسيير الاقتصادي والإداري. كيف تقرأ هذا المسعى؟ إن معالجة الأوضاع في النظام الجزائري تنتهج في غالب الأحيان طريقة مراجعة واستبدال القوانين الموجودة، بينما يقتضي الأمر في كثير من ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال