شددت تعليمة جديدة موجهة لجميع ولاة الجمهورية، صادرة عن مصالح الوزير الأول بداية شهر جانفي الجاري، بضرورة التسيير العقلاني وفرض الصرامة في تسيير الموارد المالية ومحاربة كل أشكال التبذير والإسراف. كما أمرت التعليمة جميع المراقبين الماليين على مستوى البلديات بعدم التأشير على بعض الفواتير التي يرونها غير قانونية أو مخالفة لتعليمات الحكومة، فيما يخص سياسة ترشيد النفقات. تتوالى التعليمات فيما يخص التذكير بترشيد النفقات العمومية بالنسبة للجماعات المحلية وبعض الهيئات العمومية، خصوصا البلديات، التي أكد عدد من رؤسائها الذين تمكنّا من الاتصال بهم، أمس، أنها تكاد تخنقهم بسبب التراجع الكبير بالنسبة لل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال