أعلن أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، في نسخته النهائية التي ستعرض على المجلس الدستوري. وجاء المشروع في عمومه محتفظا بنفس الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، كحرية تعيين الوزير الأول والاكتفاء فقط باستشارة الأغلبية دون أن يلزمه الدستور باختياره منها، كما احتفظ الرئيس بمنصب مسؤول الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. لأكثر من ساعتين، وقف أحمد أويحيى، في ندوة صحفية بجنان الميثاق، أمس، مدافعا عن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه أخيرا، بعد ماراطون من المشاورات بدأ في 2011. وأوضح مدير ديوان الرئاسة أن مشروع تعديل الدستور سي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال