كشفت مصادر من مديرية الثقافة لولاية قسنطينة، عن منح صفقة مشروع إعادة ترميم 22 موقعا أثريا بقسنطينة، لمكاتب دراسات بشراكة جزائرية أجنبية، في الوقت الذي أكد رئيس هيئة المهندسين المستقيل عن منحها بصفة التراضي وبخرق القانون.وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم التوقيع مع هذه الشركات، في اجتماع جمعها بمسؤولي قطاع الثقافة بقسنطينة، خلال الأيام الماضية، وهذا تبعا لمراسلة الوزير الأول التي نصت على إعادة فتح مشاريع الترميم المتوقفة لأزيد من سنة، مشيرة إلى أن العملية ظلت تتأرجح بسبب تحفظات رفعها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين فيما يخص الشراكة الأجنبية، وهو ما أكده ممثل هذه الشركات لـ “الخبر&r...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال