38serv
قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري إن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته للرئيس بوتفليقة بعد المصادقة على الدستور الجديد لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات