الحل هو العصيان السياسي؟!

حزب العمال لا يريد التصويت ضد الدستور، بل يريد الامتناع عن التصويت فقط! والسبب واضح.. حنون لا تريد القطيعة مع الرئيس، بل تريد لفت انتباهه إلى أن محيطه أصبح لا يتعامل معها مثلما كان الأمر من قبل.حنون لا تريد التصويت للدستور وتريد الامتناع فقط؛ لأن الامتناع يجعلها تحضر جلسة التصويت؛ أي أنها ترضي السلطة بالحضور.. وترضي المعارضة بالامتناع عن التصويت.هذا الموقف المتردد من حزب العمال يدل على أن حنون قد فهمت الرسالة التي أُرسلت لها من طرف السلطة عبر النائب المنقلب عليها.. وأن السلطة يمكن أن تذهب بعيدا في إزعاج حنون عبر تجميد حكاية كراء حنون لنواب حزبها للسلطة، وأن تتمادى السلطة في إطلاق ألسنة رجال إعلامها لتنهش عرضها!هذا التصرف من حنون يدل على أنها فعلا وصلت إلى خاتمتها السياسية، ولم تعد تملك ما تفيد به السلطة كمعارضة مترنبة.. ولا ما تفيد به المعارضة كمعارضة أليفة تستأنس بها السلطة.موقف حزب العمال من حكاية الدستور والتصويت عليه، لا يختلف عن موقف بعض المعارضة من حكاية التواجد في البرلمان!ومن أطرف ما سمعنا من مبررات التواجد في البرلمان المشبوه لنواب المعارضة الانتهازية؛ هو أن انسحاب نواب المعارضة من البرلمان يمكن أن يجعل السلطة تستخلفهم بمن بعدهم في القوائم! ولهذا يفضّل هؤلاء البقاء على الانسحاب حتى لا يعطوا الفرصة للسلطة لاستبدالهم بمن ترضى عنهم ويخدمون مصالحها!والسؤال هنا: إذا كان هذا هو المبرر.. فما الفرق بين نواب أحزاب السلطة ونواب أحزاب المعارضة؟!حقيقة الموقف من قانون المالية ومن تعديل الدستور عرى المعارضة أكثر مما عرّى السلطة.. فرغم أن مؤسسة البرلمان هذه أصبحت تستخدمها السلطة في تزوير إرادة الشعب بالجملة في مسائل حساسة، إلا أن المعارضة ما تزال تتردد في الانسحاب من هذه المؤسسة التي لم تعد حتى مجرد منبر للخطابة يمكن أن تستخدمه المعارضة لإبلاغ رأيها للشعب!لو كانت المعارضة لها القدرة على إقامة القراءة الصحيحة للواقع السياسي وتصرف السلطة، لأقدمت هذه المعارضة، ليس على الانسحاب من البرلمان والبلديات والولايات فقط.. بل لقامت بحل أحزابها دفعة واحدة وأعلنت للشعب الجزائري بداية العصيان السياسي.. لأن البلاد أصبحت غير قابلة للقيام بأي عملية سياسية.. فالأحسن أن تنهي المعارضة هذه المهزلة التي تمارسها مع سلطة غير قابلة للحد الأدنى من العمل السياسي.. فالتزوير الذي كان يتم بالأصوات، أصبح اليوم يتم بالمؤسسات الدستورية.. وبتزوير الدستور نفسه.. ومع ذلك هناك من لا يزال يعتقد بأن الامتناع عن التصويت من الأعمال السياسية.