استنفار على الحدود بسبب "زيكا"

فند وزير الصحة أن يكون تجميد المستشفيات الكبرى سببه سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، وقال إن مؤسسات الإنجاز الأجنبية التي تقدمت للمناقصة، حاولت “ابتزاز” الوزارة، بعد أن اشترطت تسليم هذه المشاريع قبل انقضاء آجال إنجازها القانونية، على أن لا تنخفض قيمة صرف الدينار عن نسبة 94 بالمائة، وهو ما اعتبره أمرا مستحيلا، ومخالفا تماما لدفتر الشروط.وأعلن وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أمس، خلال افتتاحه الطبعة الثالثة لصالون “المستشفى” المنظم بالعاصمة، أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات لمنع انتقال فيروس “زيكا” إلى الجزائر، حيث تم إعلان حالة استنفار على مستوى المطارات والموانئ والمراكز الحدودية.وأعلن الوزير أنه لا توجد أي احتمالات لانتقال الفيروس حاليا، غير أنه شدد، بالمقابل، على ضرورة إخضاع النساء الحوامل للقاح الموسمي إجباريا، لتجنب أي طارئ قد يعرض صحتهن للخطر، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن جميع المستشفيات مجهزة بمختلف المعدات والإمكانيات اللازمة للتكفل بإصابات قد يتم اكتشافها، وهو أمر تسهر على متابعته اللجنة المشتركة المنصبة على مستوى الوزارة، حيث من المقرر أن تعقد اليوم أو غدا ثاني لقاء تقييمي، يكون متبوعا ببيان عن الوضعية. من جهة أخرى، قدم عبد المالك بوضياف تطمينات إلى مهنيي القطاع، من عمال وأطباء وإداريين، أكد من خلالها بأن التقسيم الإداري الجديد الذي تضمنه قانون الصحة التمهيدي، لن يكون له أي أثر مالي قد يؤثر في ميزانية المؤسسات الصحية، ويتسبب في توقف صب رواتبهم أو اختلالات على مستوى الإنفاق. وقال بوضياف إن المقاطعات الصحية التي تم استحداثها، ستسمح بخلق تنسيق كبير بين مختلف العيادات الجوارية والمؤسسات الصحية الموجودة في نفس المقاطعة، بهدف سد العجز الذي تعاني منه أي مؤسسة صحية، وسيتم بموجب التقسيم ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والمادية الموجهة للتسيير والأجور.وأصدر الوزير تعليمات صارمة لمديري الصحة الولائيين الذين كانوا حاضرين في الصالون، للتعجيل في إنهاء وتسليم الهياكل الصحية التي شرع في إنجازها، وحذر مصالحه في المستشفيات الجهوية من أي تجاوزات أو تقاعس قد ينتج عنه تدن في نوعية الخدمة الصحية، مؤكدا في ذات السياق، بأن أوامر صارمة وجهت لمدير مستشفى قسنطينة، لإعادة فتح مصلحة الأمومة التي أعيد ترميمها في شهر مارس المقبل كآخر أجل.