اتفقت الهيئات الفرنسية المكلفة بالاستثمار والأعمال والتجارة، ممثلة في “بيزنس فرانس الجزائر” وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية على اعتماد خارطة طريق تتضمن تجميع وتظافر الجهود المشتركة، لضمان تنمية وتدعيم تواجد الشركات الفرنسية في السوق الجزائري.
وقّعت الهيئتان بحضور السفير الفرنسي بالجزائر، برنارد إيمي اتفاقا، مع اعتماد خارطة طريق تتضمن عمليات تحسيس باتجاه المؤسسات الفرنسية إلى أهمية الفرص المتاحة في السوق الجزائري، مع التركيز على إقامة شراكات تكنولوجية وإنتاجية في الجزائر، وتلتزم الهيئتان بناء على الاتفاق على مصاحبة المؤسسات الفرنسية في عملية البحث عن الشركاء الجزائريين، حيث كانت الشركات الفرنسية من أولى المؤسسات التي اعتمدت قاعدة 51 و49 في المائة في إطار قوانين الاستثمار في الجزائر.ويعتبر “بيزنس فرانس” متعاملا عموميا موجّها لخدمة التوسع على نطاق دولي للمؤسسات الفرنسية، وهو ناتج عن تجميع منذ الفاتح جانفي 2015 لهيئة “يوبيفرانس” الوكالة من أجل التنمية الدولية للمؤسسات والوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية. وتناط للهيئة مهمة تنمية قدرات المؤسسات الفرنسية على النطاق الخارجي والدولي وتحفيزها على تدعيم صادراتها ومرافقتها في مجال الاستثمار،ويعد المكتب الجزائري للهيئة، مصلحة تجارية لدى السفارة الفرنسية وأحد المكاتب المتواجدة في 70 دولة، وهي تعتمد على خبراء مزدوجي الثقافة وعلى هيئات متخصصة من بينها “كوفاس”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات