"إبداء رأي" بدلا من "مناقشة" تعديل الدستور

يعرض، غدا الأحد، مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور، بقصر الأمم في العاصمة، على أعضاء غرفتي البرلمان في جلسة مصادقة عليه بالتصويت. والجديد في الجلسة، أن رؤساء الكتل البرلمانية (ماعدا الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء والجبهة العدالة والتنمية الذين قرروا المقاطعة)، ستمنح لهم الكلمة لـ10 دقائق لإبداء آرائهم فقط بخصوص المشروع، لكن دون إجراء أي تعديل على الوثيقة.ستتاح الفرصة، غدا، لرؤساء الكتل البرلمانية، على ما يبدو لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار فقط، لإلقاء كلمة أثناء جلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور لمدة 10 دقائق، نظرا لمقاطعة الأفافاس وجبهة العدالة والتنمية وتكتل “الخضراء” (يضم حمس وحركة الإصلاح والنهضة) للتصويت. وأراد أصحاب هذه “الحيلة” إيهام الرأي العام بأن الجلسة شهدت مناقشة على أساس أن مشروع أي قانون، ينبغي قانونا عرضه للمناقشة قصد تعديله، وهو ما لا سيحدث مع دستور بوتفليقة.ويتمخض عن إبداء رؤساء الكتل البرلمانية لـ”آرائهم” فقط، والتي لن تؤخذ بعين الاعتبار لتعديل الدستور قبل المصادقة عليه، تقرير سيكون شاهدا، مثلما يصفه رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي محمد قيجي في اتصال مع “الخبر”، على أن “جلسة المصادقة شهدت آراء لمختلف الأحزاب التي طرحت ملاحظاتها على الدستور الجديد، ما دام أنه جاء بـ100 تعديل عكس ما جرى سنة 2008”. بدوره، أفاد رئيس اللجنة البرلمانية الموسعة، جمال ولد عباس (بصفته الأكبر سنا)، أول أمس، في ندوة صحفية، مساء الخميس، بأن “الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه كاملا دون نقاش أو تعديل، إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذين سيتدخلون خلال جلسة التصويت، المقررة الأحد (غدا) ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور”.وذكر ولد عباس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن “توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان، لأول مرة، يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم بإبداء آرائهم بخصوص نص المشروع، وقد تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، وحزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة”. وقال ولد عباس إن “اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بنظامها الداخلي، وكذا التقرير الخاص بجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة الأحد، فيما تعكف اللجنة على إعداد التقرير التمهيدي الخاص بتعديل الدستور، والذي سيعرض للتصويت على نواب غرفتي البرلمان”.