دولة موازية في عنابةǃ

 كشفت مصادر من الدرك الوطني بعنابة، أنه سيتم الإحالة على القضاء في الساعات القادمة، جميع أفراد “أخطر” شبكة وطنية ودولية مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية، صادرة عن مختلف السلطات والهيئات النظامية، على غرار الشرطة والدرك الوطني، وغيرها من الأسلاك الأمنية. وتحمل هذه المحررات الرسمية المزوّرة، أختاما مستنسخة وقصاصات تحمل أختام إدارات عمومية، كالمجالس البلدية والدائرة والولايات.تم توقيف أفراد هذه الشبكة المختصة في التزوير والنصب والاحتيال على عشرات الزبائن، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى قيادة الدرك الوطني بعنابة، مفادها تعرّضه إلى النصب والاحتيال من طرف شخص مشتبه فيه.وبتاريخ 2 فيفري الجاري على الساعة السادسة صباحا، أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، ثلاثة أشخاص وهم “ب.ع” و«ع.ع” و«د.ف”، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بناء على مراسلة من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مفادها أن المسمى “ب.ش” تعرّض لعملية نصب واحتيال، فقد سلب منه مبلغ مالي قدره مليارا و250 مليون سنتيم مقابل شراء قطعة أرض.وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر رمضان من سنة 2015، حين وقع المسمى “ب.ش” ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى منه “ب.ع.ر” الذي عرض عليه قطعة أرض تبلغ مساحتها 142 متر مربع، تقع بحي القمم في بلدية عنابة، مقابل مبلغ مالي قدره مليار ومائتي مليون سنتيم، إلا أن الضحية وخلال مراحل سماعه لدى الضبطية القضائية، أكد بأن صفقة البيع لم تكتمل لعدم حيازة المشتبه فيه على عقد ملكية هذه القطعة الأرضية، ما جعل الشكوك تحوم حول تعرّضه إلى عملية نصب.وأضافت مصالح الدرك الوطني أن التحريات في القضية بدأت فعلا حين حصولهم على إذن بالتفتيش، صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، فتم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه “ب.ع.ر”. وبعد تفتيشه، عثر ضباط فصيلة الأبحاث على مجموعة من المحررات الرسمية، ووثائق إدارية صادرة عن مختلف السلطات والهيئات النظامية، تحمل أختاما مستنسخة، وقصاصات تحمل أختام إدارات عمومية، منزوعة من وثائق رسمية، ووثائق ملصق عليها أختام لإدارات عمومية مختلفة بتواريخ حديثة، ومجموعة أخرى من الوثائق المحجوزة مزوّرة، إضافة إلى حجز بعض الوثائق المعالجة بجهاز الماسح الضوئي “السكانير”. كما تم حجز بعض الأدوات المستعملة في عمليات التزوير التقليدي المتمثل في نزع الأختام الأصلية من على الوثائق الرسمية، ثم إعادة إلصاقها على وثائق أخرى لإعادة تصويرها، وإظهارها على أنها صحيحة، من بينها مقص وعلب الحبر كوسائل لاستخدامها في نسخ الأختام والتواريخ.وذكرت المصادر ذاتها، أن عملية استغلال المتهم الرئيسي مكنت من إيقاف شركائه، ويتعلق الأمر بكل من “ع.ع.ك” و«د.ف” على مستوى محل تجاري خاص بخدمات الإعلام الآلي الكائن بوسط مدينة عنابة، الذي كان يستخدم كورشة “سرية” لتزوير المحررات والوثائق وتقليد أختام الدولة ومختلف الهيئات الرسمية والنظامية. وبعد تفتيش المحل بدقة، حسب المصادر نفسها، تم حجز 3 وحدات مركزية للإعلام الآلي، وطابعة متعددة الخصائص من نوع “برودر”، وقرص صلب ومجموعة من الوثائق.