سوناطراك تخرج بـ"خفي حنين"

أعلنت الشركة الطاقوية الإيطالية “سايبام”، أمس، عن استئناف الدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة الجزائرية، من خلال الطعن في الحكم الصادر مؤخرا، القاضي بفرض دفع غرامة مالية على وحدتها بالجزائر مقدرة بـ34 ألف أورو، على خلفية تضخيم فواتير العقود في مشروع إنشاء خط أنابيب، ما يعني أن سوناطراك لن تستفيد من تعويض في القضية في القضاء الجزائري ولا الإيطالي.وعلى الرغم من أن الغرامة المفروضة على”سايبام” قليلة جدا، بالمقارنة مع حجم استثماراتها كونها مؤسسة عالمية، إلا أنها اعتبرت الحكم الصادر ضدها من القضاء الجزائري من شأنه تشويه سمعتها، من منطلق أن العديد من المؤسسات الطاقوية والنفطية تراقب وضعية السوق ومصير الشركات الناشطة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يجعل استثماراتها في مختلف دول العالم محل نظر، لاسيما في ظل الظروف الحالية المفروضة على الأنشطة البترولية نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.وفند المجمع الإيطالي التهم الموجهة إليه بخصوص عقد إنشاء خط الأنابيب “جي. كا 3” في سنة 2009 مع الشريك الجزائري “سوناطراك”، وهو العقد الذي بلغت قيمته 433,5 مليون أورو، وذكرت الشركة الإيطالية أن المحكمة قد منحتها بناء على طلبها إمكانية إعادة فتح حسابيها المصرفيين المجمدين منذ سنة 2010 برصيد 82 مليون أورو، قبل أن تضيف بأن سوناطراك تحفظت على المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها في الدعاوى المدنية المنفصلة.ومقابل ادعاءات الشركة الإيطالية في مجال عدم تضخيم فواتير الصفقة، تأتي شهادات اللجنة التقنية في صفقة أنبوب الغاز “جي. كا 3” لتكشف خلاف ذلك، وتبين خلال فتح العروض أن “سايبام” قدمت العرض الأقل سعرا بسبب عدم وجود شركات منافسة لها، بتواطؤ مع مسؤولين في مجمع سوناطراك، وهو الأمر الذي انعكس في النهاية على سعر “سايبام” المرتفع بنسبة 68 في المائة.وكان جهاز القضاء الجزائري قد تسلم نسخة من قرار الإحالة من العدالة الإيطالية، حول قضية “سايبام”، وطلبت محكمة ميلانو من وزارة العدل الجزائرية تقريرا حول تطورات التحقيق في القضية، وتم على هذا الأساس تبادل معلومات بين محكمة ميلانو والقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، تمثل في تبادل عشرات الوثائق حول قضية “سوناطراك 2”، حيث يأتي تحريك ملف “سوناطراك ـ سايبام” في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وإيطاليا، على اعتبار أن القضية تأخذ العديد من الأبعاد، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير والحصول على الصفقات بطرق غير قانونية، باستخدام رشاوى تورط فيها العديد من المسؤولين على رأسهم الوزير السابق لقطاع الطاقة، شكيب خليل.وتتواصل جلسات المحاكمة على مستوى القضاء الإيطالي كذلك، ليكون تاريخ الجلسة المقبلة في 29 فيفري الجاري، بين أطراف إيطالية فقط، من منطلق أن وكالة الضرائب الإيطالية ستكون وحدها طرفا مدنيا في القضية وصاحبة الحق في طلب التعويض، بعدما أسقطت محكمة ميلانو رسميا طلب سوناطراك بالتأسس كطرف، بينما بررت هيئة المحكمة قرارها بالقانون الأساسي لسوناطراك الذي لا يتيح للرئيس المدير العام تقديم طلب التأسس باسمه، وأسقط طلب تأسس حركة المواطنين الجزائريين كطرف مدني أيضا.