الأطباء العامون يهددون بشل المستشفيات بداية مارس

 طالب الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العامون، وزير الصحة بالتدخل المستعجل لدى مصالح وزارة المالية والوظيفة العمومية، لتمكين أكثر من 65 بالمائة من مهنيي القطاع من الزيادات الناتجة عن عمليات الترقية الأخيرة، وأمهلوا الوصاية إلى غاية 3 مارس المقبل للاستجابة لمطلبهم، قبل شل المستشفيات.عقدت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ندوة صحفية بمقرها في العاصمة، للتنديد بـ«التجاوزات” الصادرة، حسبها، عن المراقبين الماليين الذين رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، والأثر الرجعي المترتب عنها، بحجة غياب مناصب مالية، رغم أن الوزير الأول رخص، بالتنسيق مع الوظيف العمومي، بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة.وتسبب ذلك، حسب النقابة، في تأجيل تطبيق الزيادات لفائدة 65 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية، عبر أغلبية الولايات، على غرار تيزي وزو وتيبازة وبرج بوعريريج وعين الدفلى وقسنطينة وورڤلة وسطيف وعنابة ومعسكر وسيدي بلعباس وسعيدة وغيرها.وكشف رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، خلال الندوة، أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد دورة بتاريخ 3 مارس المقبل، للفصل في موعد ونوعية الإضراب المقرر للرد على “تجاوزات” الوزارة التي أغلقت، حسبه، أبواب الحوار، ما يفسر، يضيف، حالة الجمود التي تميز العلاقة بين الطرفين، حيث لازالت أغلب الملفات عالقة، خاصة ما تعلق بصرف مخلفات الترقية لـقرابة 65 بالمائة من الممارسين.وطالب مرابط مسؤولي الوصاية بإزالة اللبس عن القراءات القانونية لمختلف النصوص والتعليمات، وقال إن عدم فهم مضمونها تسبب في تأخر صرف الزيادات لصالح موظفي القطاع المعنيين بعمليات الترقية الأخيرة.وبخصوص الأثر الرجعي للزيادات التي ستنتج عن الترقية، أعلن ذات المتحدث أن المراقبين الماليين رفضوا أن يتم صرفه بداية من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، أي شهر سبتمبر 2015، وقرروا أن يكون الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ تأشيرهم عليها، علما أن الزيادات الجديدة في أجور أكثر من 11 ألف طبيب عام و4 آلاف طبيب أسنان و200 صيدلي، إضافة إلى 2100 طبيب أخصائي، ستتراوح بين 2800 و8 آلاف دينار. من جهة أخرى، أعلن مرابط أن ملف المطابقة بين شهادة الدكتوراه القديمة والجديدة لطب الأسنان والصيدلة، لا زال يراوح مكانه، مشددا على ضرورة تسويته بالموازاة مع تسوية ملفات حاملي شهادات الدراسات التطبيقية، من خلال تصنيفها على مستوى سلم الأجور، مثلما ينص عليه القانون، مشددا على ضرورة فتح ملف القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية لمعالجة الاختلالات الواردة فيه.وأشار مرابط، في سياق آخر، إلى “التعسف” الممارس محليا على ممثلي النقابة، حيث يتم رفض استقبالهم من طرف مسؤولي مختلف الولايات، على غرار أدرار وورڤلة وقسنطينة وعنابة وجيجل وبومرداس وتيبازة، مؤكدا أن الاحتجاج يبقى الحل الوحيد لوضع حد لمثل هذه الممارسات، حيث طالب بضرورة رفع كل أشكال التسلط الإداري على المستوى المركزي والولائي والمحلي.