مهمة صعبة لمجلس السراج وعودة متوقعة لحفتر

لا تزال القوى الليبية الساعية إلى تشكيل حكومة وحدة تتأرجح بين مد وجزر، في ظل ضغط إقليمي ودولي، واعتراضات طالت التشكيلة المرجح أن يعاد الإعلان عنها، التي قد تضم ما بين 11 إلى 17 حقيبة وزارية، وهذا رغم الوصاية والإشراف الأممي.

يتضح بأن عودة القوى الليبية للمشاورات مؤشر على ضيق هامش حركتهم، حتى قبل تشكيل الحكومة وبداية مهامها، في وقت تظهر هذه الأخيرة وكأنها ستشكّل غطاء لـ “شرعنة” تدخل عسكري يراد من خلاله محاربة تنظيم داعش، وإن كانت مراميه تتعدى ذلك إلى إعادة هندسة منطقة إستراتيجية للمصالح الغربية.وبعد الاعتراضات والتحفظات التي طالت تشكيلة حكومة الوحدة التي ضمت 32 حقيبة وزارية، تعود الأطراف الليبية الفاعلة إلى طاولة المشاورات من جديد، في مؤشر يدل على عدم كسب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لرهان تحقيق إجماع وطني، لاسيما وأن هذه الحكومة أريد لها أن تتوسع لكافة الأطراف والقوى السياسية، إلا أنها لقيت اعتراضا من قبل مجلس نواب طبرق، وحتى أعضاء من برلمان طرابلس، ومن قوى مسلحة وميليشيات تبقى رقما صعبا في المعادلة الليبية الجديدة.ومن بين المؤشرات الدالة على صعوبة مهمة الحكومة الجديدة، التوجه المستجد لإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية وإمكانية عودة اللواء خليفة حفتر الى الواجهة، مع تقاسم مهام الدفاع، بعد إزاحته بطريقة غير مباشرة من الترتيبات الأولى المشكلة للحكومة، واختيار على رأس وزارة الدفاع البرغثي الذي أظهر تباينا في المواقف مع قائده السابق حفتر. في المقابل، أدى اجتماع السراج بحفتر إلى نشوب خلافات مع الأعضاء المقاطعين سابقا، وهم كل من عمر الأسود وصالح المخزوم ومحمد العماري وعبد السلام كجمان.