36 ملفا لاستيراد 473 ألف سيارة لسنة 2016

كشفت مصادر عليمة لـ”الخبر”، أن وكلاء السيارات المعتمدين أودعوا 36 ملفا لمجموع 473 ألف وحدة برسم سنة 2016، في إطار نظام الرخص المطبقة على استيراد السيارات، وستجد السلطات العمومية نفسها أمام معضلة تسيير العدد الكبير للسيارات المطلوب استيرادها، والتي تعادل ثلاث مرات السقف المحدد من قبل الحكومة والمقدّرة بـ152 ألف سيارة لسنة 2016.

أوضحت نفس المصادر، أن السلطات العمومية لاسيما الوزارات الوصية “الصناعة والتجارة” ستواجه عددا من الإشكاليات التي يتعين تذليلها، بداية بتعدد الوكلاء الممثلين لعلامة واحدة، والذين يستفيدون من نفس المزايا، أي نسبة محددة للاستيراد والمقدّرة بـ30 في المائة كسقف، ونسبة 50 في المائة بالنسبة للوكيل وفقا لمعدل سنتين استيراد، أي أن كل ممثل يمكنه أن يستورد حصة لنفس العلامة.بالمقابل، تمثّل الأعداد الكبيرة للطلبات والملفات المودعة رهانا جديدا، لاسيما وأن عدد الملفات المودعة قدّر مع نهاية مدة الإيداع بـ36 ملفا، كما بلغ عدد المركبات المطلوب استيرادها 473 ألف وحدة، وهو تقريبا المعدل المسجل في استيراد السيارات قبل اعتماد نظام الرخص، هذا الأخير يفرض تحديد سقف للاستيراد يبلغ 152 ألف وحدة.واعتمدت وزارة الصناعة والمناجم في جانفي الماضي، تدابير خاصة تم بمقتضاها تحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، يضاف إليها مقاييس وشروط أخرى تسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء. وقد بيّنت مراسلة وجهتها الأمانة العامة لوزارة الصناعة والمناجم، تحت رقم “أس جي/أم أي أم/16”، الصادرة بتاريخ 7 جانفي 2016، أنه “بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع، فإن استيراد السيارات يخضع لنظام الرخص على أساس حصص إجمالية بالنسبة للسنة المالية 2016”.وأوضحت المراسلة أنه “بإمكان كل وكيل معتمد للسيارات يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي”.