عيادات خاصة تتحول إلى "مذابح" للمرضى

شمعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 32 عيادة خاصة على المستوى الوطني خلال سنة، بسبب ارتكابها تجاوزات خطيرة، في حين قدمت عشرات الإعذارات لأخرى وأمهلتها فرصة لتحسين خدماتها. حسب التقارير التي أعدتها لجان التفتيش، فإن المخالفات تراوحت بين عدم احترام قوانين التشغيل، وبين سوء التسيير، كما تورط بعضها في ارتكاب مخالفات أضرت بصحة المرضى وأودت بحياة بعضهم.أوضح مصدر مسؤول بالوزارة الوصية، في حديثه مع “الخبر”، أن الحملة التي أطلقتها الوزارة الوصية قبل سنة كشفت عن تجاوزات بالجملة كانت تمارسها بعض العيادات الخاصة على المستوى الوطني، مفيدا بأن بعض تلك المصالح الاستشفائية تملك سمعة مرموقة بين المواطنين، حيث يقصدها المرضى من مناطق بعيدة.غير أن لجان التفتيش وبأمر من وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، وبعد دوريات المراقبة التي قامت بها على مستوى عدد من المصالح خلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت أن بعضها تحول فعلا إلى “مذابح”، حسب وصف مصدرنا، بعد حالة الإهمال التي تواجدت فيها وسوء التسيير، سواء من حيث التجهيزات غير الملائمة لما تتطلبه المهنة، نظرا لاهترائها أو عدم صيانتها، أو بسبب سوء التسيير والتوظيف والعناية بنظافة تلك المراكز.وأوضح نفس المتحدث أن مهام اللجان التي تنقلت إلى الميدان ليس “ردعيا” بقدر ما هو “حماية لحياة وصحة المواطن”، مفيدا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم السماح لعيادة “لا تحترم أدنى معايير السلامة والنظافة” بأن تواصل نشاطها. وأوضح في هذا السياق أن المخالفات تراوحت بين تلك البسيطة المتعلقة بالإجراءات الإدارية أو نقص في بعض التجهيزات، وبين تلك الخطيرة التي يمكن أن تودي بحياة المريض. مفيدا بأنه في الحالتين فإن كل مخالفة في مصلحة استشفائية ورغم بساطتها تعتبر “خطيرة”، على اعتبار أنها يمكن أن تمس بحياة المواطنين.وعن تلك الخطيرة، قال المتحدث إن بعض العيادات على غرار تلك المتخصصة في تصفية الدم أو الأمومة والطفولة والعيادات الجراحية، قامت بتوظيف أطباء لا يحوزون على ترخيص وآخرين مجرد طلبة، إضافة إلى تنقل الأطباء بين المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة، حتى أن بعض المرضى يتم تهريبهم من العمومي إلى الخاص، وذلك في محاولة لاستغلال المريض واستنزاف أمواله. وأضاف أن بعض النساء توفين في عيادات التوليد، بعد أن أشرف عليهن أطباء غير متخصصين أصلا، وصولا إلى ما وقع في عيادة بولوغين.وقال نفس المصدر إن جميع العيادات معنية بحملات التفتيش تماما مثل المستشفيات العمومية، غير أن الوزارة الوصية تأخذ بعين الاعتبار أيضا شكاوى المواطنين، إضافة إلى بعض التقارير التي تصدر في وسائل الإعلام حول وضعية بعض المصالح الاستشفائية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص. وأضاف المتحدث أن أول الولايات المعنية هي العاصمة ووهران وقسنطينة وتيزي وزو، مفيدا بأن الأمر منطقي نظرا للكثافة السكانية لهذه الولايات وكثرة العيادات الخاصة على مستواها.وعن طبيعة هذه العقوبات، فتمثلت في التشميع لتلك التي ارتكبت مخالفات خطيرة، في حين تعرضت العشرات إلى الإنذار بحسب ما أكده مصدرنا.