جدل حول التأشير الإلكتروني بالبصمة في المستشفيات

أحدث إجراء التأشير الإلكتروني بالبصمة، الذي أمر به وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مؤخرا، من خلال تعليمة لفرض احترام مواقيت العمل في المؤسسات الصحية، جدلا قانونيا واسعا، حيث في الوقت الذي يرى بعض القانونيين أن استعمال البصمة لإثبات الحضور مساس بحريات الأشخاص الفردية وخصوصياتهم، يعتبر فريق آخر من المحامين والمختصين أن الموضوع عادي ولا توجد أي موانع قانونية في اعتماده.لا تزال تعليمة عبد المالك بوضياف، التي دخلت حيز التنفيذ في معظم المؤسسات الاستشفائية المتوزعة عبر الوطن، تصنع الحدث، في ضوء المعارضة الكبيرة التي يظهرها الأطباء وشرائح من مختلف الأسلاك الأخرى لاستخدام البصمة في نظام التأشير الإلكتروني، الأمر الذي انقسم حوله رجال القانون بين مؤيد ومعارض للإجراء، حيث ساند الأستاذ الأنور مصطفى، نقيب المحامين لمنظمة قسنطينة، ورئيس الاتحاد الوطني الأسبق، الدفوع التي يرفعها الأطباء المعارضون للإجراء، معللا ذلك بكون “استعمال البصمة يكون فقط بأمر من العدالة أو عند استعمالها في بعض الوثائق الثبوتية التي تخص صاحبها”، مضيفا أن “هذا الإجراء الذي يهدف إلى دفع الموظفين إلى الالتزام باحترام مواعيد العمل يخدش الحرية الفردية للأشخاص وخصوصياتهم، الأمر الذي يتناقض تماما مع التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية والتي تعزز وتقوي حريات الأشخاص”.وعزز صاحب لقب أقدم نقيب للمحامين طرحه بالانعكاسات غير محمودة العواقب التي يمكن أن تنجر عن الإجراء المذكور، حيث أن “فرضية استغلال هذه البصمات لأعراض أخرى وارد، ما يعرض أصحابها إلى مخاطر مجهولة العواقب”.ويتوافق هذا الطرح مع التوجه العام للأطباء الرافضين لقرار التأشير الإلكتروني، حيث قامت تنظيماتهم النقابية بمراسلة السلطات الوصية لحملها على التراجع عن قرارها، على غرار ما قامت به مؤخرا نقابتا أطباء الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأخصائيين العموميين بمستشفى وهران. ويعتبر المعارضون أن الإجراء يتنافى بالأساس مع طبيعة عمل الطبيب، باعتبار أن هذا الأخير قد تستدعي حالات المرضى الذين يشرف على علاجهم البقاء في منصب العمل لساعات طويلة خارج أوقات العمل، معتبرين أن إجراء كهذا قد يدفع الأطباء إلى معاملة الوصاية بالمثل، من خلال مغادرة المنصب عند انتهاء وقت العمل المحدد مهما كانت الظروف والأسباب، الأمر الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة.أما الجهة المقابلة من القانونيين، فلا ترى وجود أي مانع للعمل بهذه التعليمة، في مقدمتهم الأستاذ فاروق قسنطيني المحامي ورئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذي أوضح في تصريح لـ”الخبر”، أن “الإجراء لا يقلل أبدا من شأن أو مكانة الأطباء، ولا يستدعي كل هذه الهالة والمعارضة، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذه من الناحية القانونية”، معلقا بالقول: “إذا كان التأشير الإلكتروني سيسمح بتحسين نظام العمل ورفع المردودية فلا بأس بذلك”، وهو نفس المنحى الذي انحاز إليه الأستاذ بشير مناد، رئيس اتحاد منظمات المحامين سابقا، الذي اعتبر أن “تعليمة الوزير أمر تنظيمي داخلي يهدف إلى التصدي لبعض التجاوزات التي كانت تحدث في قطاعه”، معتبرا “استعمال الطريقة الإلكترونية في التأشير متناسقا مع التطور التكنولوجي الحاصل في الآونة الأخيرة، خاصة أن هناك مشروعا مطروحا للنقاش حول البصمة الوراثية، وذلك للحد من الجرائم التي ترتكب في المجتمع”. في حين اكتفى الأستاذ أحمد ساعي، نقيب منظمة سطيف، والرئيس الحالي للاتحاد، بالتعليق على الموضوع قائلا: “أعتقد أنه لا وجود لأي مانع قانوني يحول دون استخدام هذا النمط الإلكتروني”.