أموال الخدمات الاجتماعية تعيد الفتنة إلى بيت بن غبريت

فشلت وزارة التربية في “لم شمل” نقابات القطاع، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، حيث لم يتم التوصل إلى أية نتائج خلال اللقاء الأخير الذي وصف بـ”الفاشل”، ففيما اتفقت مختلف الأطراف على ضرورة تكريس نظام التسيير اللامركزي، لازال اتحاد عمال التربية والتكوين يتهم المركزية النقابية بمحاولة “التعتيم” على الملف، مطالبا بمحاسبتها على الأموال التي “حولت إلى غير وجهتها في الفترة الممتدة بين 1994 و2012”.استأنفت أول أمس وزارة التربية لقاءاتها الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية مع نقابات القطاع، قصد التوصل إلى نمط تسيير يحظى بموافقة الأغلبية، وأجمعت معظم التنظيمات التي حضرت الاجتماع، على ضرورة العودة إلى نظام التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة “ترشيد” إنفاقها، شرط تخصيص نسبة 80 بالمائة من الميزانية منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية، تتكفل بها اللجان المحلية، في حين تتكفل اللجنة الوطنية بنسبة 20 بالمائة من الميزانية، إلى جانب تشكيل لجنة رقابة لأموال الخدمات الاجتماعية، إلا أن ملفات عديدة لازالت محل خلاف، من المقرر الفصل فيها خلال لقاء مزمع بتاريخ 16 فيفري المقبل.وانتقد المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف”، مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الخبر”، محاولة اتحادية المركزية النقابية “العودة إلى نقطة الصفر من خلال فتح ملف نمط التسيير، رغم أن القواعد النضالية فصلت فيه يوم 07 ديسمبر 2011، باختيارها طريقة التسيير المركزي”.واقترح الاتحاد منح صلاحيات واسعة للجان المنتخبة وحصر دور هيكل التسيير في مراقبة ومدى قانونية المداولات فقط مع إعفاء اللجنة الوطنية من تسيير المناقصات، باستثناء تلك المتعلقة بالسكن والصحة، وإسنادها للولايات.وهو ما تتعارض معه الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة “السناباب” حيث طالبت بتحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي، بهدف تقريب الأموال من العمال مع ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني.أما نقابة عمال التربية “أسنتيو”، فتأسفت كون الملف لم يعرف أي تقدم، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باستثناء الاتفاق بالأغلبية على قرار العودة إلى التسيير اللامركزي، أي التسيير المحلي، مع تخصيص 80 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية للجان الولائية و20 للجنة الوطنية، وهو ما سيسمح بتقليص صلاحيات اللجنة الوطنية وإعطاء أغلبية الصلاحيات للجان الولائية “خدمة لمصالح عمال التربية”.