هكذا سيجري التحقيق الأممي حول المفقودين بالجزائر

 لم تشر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ما إذا كانت الجزائر من بين الدول التي نجحت في إقامة حوار معها، بهدف حل قضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالرغم من أن المفوضية قد أعلنت مؤخرا أن السلطات الجزائرية سمحت لفريقها العامل في قضايا المفقودين بزيارة للبلاد منتصف السنة الجارية. وتنشر “الخبر” في هذا السياق مجريات التحقيق المرتقب في الجزائر حول الاختفاءات القسرية.تفصل “صحيفة الوقائع” التي تصدرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مجريات وإجراءات التحقيق الأممي الذي يجري حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حيث أن الجزائر معنية بزيارة للفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، منتصف سنة 2016، حسب ما أعلن عنه مكتب المفوض السامي على موقعه الإلكتروني مؤخرا.ويباشر الفريق الأممي مهمته، حسب صحيفة الوقائع، بـ”إحالة حالات فردية إلى الحكومة، طالبا منها إجراء التحقيقات وإعلام الفريق العامل بالنتائج التي توصلت لها”. ويتعامل “الفريق العامل مع الحالات على أساس إنساني محض، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة المعنية قد صادقت على أي من المواثيق القانونية القائمة، التي تنص على إجراء خاص بالشكاوى الفردية. ويتصرف، أي الفريق، “أساسا كقناة اتصال بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات، وقد نجح في إقامة حوار مع غالبية الحكومات المعنية بهدف حل قضايا الاختفاء”. ولم يوضح إذا كانت الجزائر معنية بـ”النجاح” في إقامة حوار معها.ويدعو الفريق العامل، حسب المصدر، بـ”انتظام الحكومة والمنظمات الحقوقية الجزائرية، المعنية بالمفقودين تحديدا، وأفراد الأسر المعنية والشهود إلى الاجتماع معه، وبعد كل دورة يبلغ الفريق العامل الحكومة، كتابيا، بالقرارات المتخذة فيما يتعلق بحالات الاختفاء فيها، ويذكر الحكومة، بعد التحقيق، مرة في العام على الأقل، بالعدد الإجمالي للحالات المحولة إليها في الماضي والتي لم يتم توضيحها بعد”.ويضطلع الفريق الأممي في تحقيقه، “أثناء إجراء زياراته (مرتقبة في الجزائر منتصف العام الجاري)، والتي تهدف إلى تيسير الحوار بين السلطات المعنية مباشرة وعائلات المفقودين أو من يمثلها والفريق العامل، والمساعدة في توضيح حالات الاختفاء المبلغ عنها. كما يحيل الفريق العامل إلى “الحكومة بصورة منتظمة ملخصات للادعاءات التي يتلقاها من أقارب الأشخاص المفقودين ومن المنظمات الحقوقية، فيما يتعلق بحالات انتهاك الإعلان، داعيا إياها إلى التعليق عليها إن رغبت في ذلك”.عناصر ضرورية أثناء التحقيقوتستند أساليب عمل الفريق العامل في الجزائر أثناء زيارته لها، تحديدا “نحو تحقيق هدفه الرئيسي وهو مساعدة الأسر في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها المفقودين، ولهذه الغاية يحرص الفريق العامل على إيجاد قناة اتصال بين الأسر والحكومة، سعيا إلى ضمان إجراء التحقيق في شكل فردي للحالات بشكل كاف. ويستمر الفريق الأممي في بحث مصادر البلاغات عن الاختفاء، من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن هوية الشخص المختفي وعن ظرف الاختفاء، ويشترط الفريق العامل العناصر التالية: أولا، الاسم الكامل للشخص المفقود وإن أمكن سنه وجنسه وجنسيته ووظيفته أو مهنته، ثانيا، تاريخ الاختفاء أي يوم وشهر وسنة حدوث القبض على الشخص المختفي وقد شوهد للمرة الأخيرة في مراكز احتجاز، فيكفي تقديم بيان تقريبي بذلك، ورابعا، مكان إلقاء القبض على الشخص المختفي أو المكان الذي اختطف منه، أو المكان الذي شوهد فيه للمرة الأخيرة”.طريقة رد الحكومة على طلبات الفريق الأمميويحال إلى الفريق الأممي “أي رد يرد من الحكومة يتضمن معلومات مفصلة عن مصير أو مكان وجود شخص مختف، وإذا لم يصدر في غضون ستة أشهر من تاريخ نقل رد الحكومة إليه، أو إذا شك المصدر في معلومات الحكومة، استنادا إلى أسس اعتبرها الفريق العامل غير معقولة، فإن الحالة تعتبر على أنها موضحة، وترد بناء على ذلك تحت عنوان “حالات أوضحها رد الحكومة” في الملخص الإحصائي للتقرير السنوي، أما إذا شكك المصدر في معلومات الحكومة على أسس معقولة، تعلم الحكومة بذلك ويطلب منها التعليق”.وينتهي دور الفريق العامل “عندما يتبين بوضوح مصير ومكان المفقود نتيجة تحقيقات أجرتها الحكومة، أو بحوث قامت بها الأسرة، أو تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية وإنسانية، أو بعثات لتقصي الحقائق قام بها الفريق العامل أو موظفون معنيون بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، أو لأية منظمة دولية أخرى تعمل في الميدان، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشخص حيا أو ميتا، واعتبارا من ذلك الحين، لا يشغل الفريق العامل نفسه بمسألة تحديد المسؤولية عن حالات اختفاء محددة أو عن غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ربما تكون قد ارتكبت أثناء الاختفاء، فعمل الفريق في هذا الخصوص لا يتجاوز الطابع الإنساني المحض”.