رغم أن رئيس إحدى بلديات ولاية غرداية قد اشتكى منه منتخبون محليون في القضية التي تثير الرأي العام المحلي في غرداية، إلى جانب أن مصالح الأمن استمعت إلى أقواله في محاضر رسمية، مثلما أشارت إليه “الخبر” في أعداد سابقة، ما اضطر وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى فتح تحقيق في القضية، إلا أن هذا “المير” يصرح في كل مجالسه بأنه محصن من أي متابعة أو مساءلة مادام “مسؤولون” يدعمونه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات