الدول الكبرى لم تتفق حول عملية عسكرية ضد داعش في ليبيا

لم يخرج اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد “تنظيم الدولة الإسلامية”، المجتمع في العاصمة الإيطالية روما، أول أمس، بأي اتفاق نهائي لبلورة خطة للتدخل العسكري ضد داعش في ليبيا، رغم تصاعد التصريحات في أمريكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا حول ضرورة التدخل العسكري خلال الأسابيع المقبلة في ليبيا. استبعد التحالف الدولي تدخلا عسكريا في ليبيا في هذه المرحلة، سواء لمواجهة داعش أو لدعم حكومة الوفاق الليبية، لكنه أقر في المقابل تكثيف ضرباته لداعش في العراق وسوريا.ودعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وضع خطة كفيلة بمواجهة تمدد داعش بليبيا، لكنه أوضح بروما أن “الرئيس باراك أوباما أعلن منذ البداية أنه لا ينوي إرسال قوات إلى هذا البلد, وأن هذا الأمر ينسحب على العراق وسوريا”.وقال كيري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني، “إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا سيحول دون تمدد داعش”، وأكد على أهمية تدريب قوات الأمن الليبية.أما جنتيلوني فأكد أنه ليس هناك حماسة لدى إيطاليا والمجتمع الدولي لشن عملية عسكرية “متسرعة” في ليبيا.من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه “من غير الوارد إطلاقا” التدخل عسكريا في ليبيا ضد تنظيم داعش، أما وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، فأكد على دعم الحكومة الليبية الجديدة، لكنه استبعد نشر قوات على الأرض.وعلق المبعوث الأسبق للأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، “إن البعض في اجتماع روما استبعد تدخلا عسكريا في ليبيا فيما استأخره البعض الآخر”.وأكد متري، عبر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أن الجميع اتفقوا في روما على دعم العملية السياسية التي يتحكم فيها الليبيون أولا”.وكانت مصادر إعلامية أكدت على لسان مصدر مطلع من الخارجية الجزائرية، رفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، ورفضت فتح أجوائها لطائرات التحالف لاستهداف ليبيا. على صعيد آخر، قرر المؤتمر الوطني العام في طرابلس إقالة عشرة أعضاء من المؤتمر ممن شاركوا في التوقيع على اتفاق الصخيرات.وأوضح عبد الصادق، في مؤتمر صحفي، أول أمس، أنهم أقروا إقالة بعض الأعضاء “اعتباريا” بسبب توقيعهم على اتفاق الصخيرات وانضمامهم إلى جسم آخر وهو “مجلس الدولة”، معتبرا الأمر “غير واقعي” ولم يقر من قبل المؤتمر الوطني العام.ومن أبرز الأسماء التي صدر بحقها قرار الإقالة، صالح المخزوم ومحمد عماري وبلقاسم قزيط ونزار كعوان ومحمد معزب.غير أن المجلس العسكري لمصراتة والكتائب المنضوية تحته، أكد دعمه “المشروع السياسي التوافقي الذي ترتب عنه تشكيل حكومة واحدة، شريطة الابتعاد عن الشخصيات الجدلية”، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات، وإلى خليفة حفتر قائد عملية الكرامة.وأكد المجلس العسكري لمصراتة، في بيان لهم أمس الأول، أن ابتعاد الشخصيات الجدلية يضمن حقوقهم المشروعة.وشدد على أن ثوار المدينة ضد الإرهاب بجميع أنواع وأشكاله، لافتا أن كتائب المدينة جاهزة لمحاربته مع أبناء الوطن الواحد.