إيداع المدير الولائي للضرائب بسكيكدة الحبس

 أودع المدير الولائي للضرائب بولاية سكيكدة، الحبس المؤقت بعد مثوله أمام قاضي المحكمة الابتدائية، بتهم قبول مزايا وإساءة استغلال الوظيفة، قبل أن يقرر القاضي إيداع المعني الحبس وتأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية الأسبوع القادم.وتم تقديم المدير الولائي للضرائب بسكيكدة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، صباح أمس، بعد قضائه ليلتين متتاليتين لدى مصالح الشرطة، التي أوقفته متلبسا بتلقي رشوة من عند أحد المرقين العقاريين المعروفين بالولاية، وحسب مصادرنا، فإن وكيل الجمهورية قرر بعد استكمال التحقيق الذي تطلب الاستماع لعديد الإطارات بالمفتشية والقباضة، تحويل المتهم للمثول الفوري أمام المحكمة، والتي قررت بدورها تأجيل جلسة المحاكمة للأسبوع القادم، وكان قطاع الضرائب بولاية سكيكدة، قد اهتز نهار أول أمس، على وقع فضيحة كبرى، لا تزال معالمها الحقيقية وحيثياتها موسومة بالسرية من جهة، بالنظر إلى ثقل ومكانة المعني بالقضية، والغموض من جهة أخرى، بالنظر إلى السمعة التي كان يتميز بها، قبل توقيفه من طرف الشرطة، متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، من مُرق عقاري، واستنادا إلى المعلومات التي بحوزتنا، فإن عملية توقيف المدير الولائي للضرائب، تمت في إطار خطة محكمة بين مصالح الشرطة ومُرق عقاري، كان قد كشف عما وصفه بطلبات المدير الولائي للضرائب، مقابل تسوية إحدى القضايا الضريبية المتعلقة بقانون الرسوم على الأعمال، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الاتفاق الأولي كان يتمثل في منح عقار سكني لمدير الضرائب، عن طريق الموثق، مقابل تسوية تلك القضايا، حسبه، قبل أن يتم تغيير العملية نحو الاتفاق على مبلغ من المال قدّر بمئات الملايين من السنتيمات، وبعد تصوير جزء هام من المبلغ المالي من طرف مصالح الشرطة، وتحديد الموعد بين المرقي العقاري والمدير الولائي للضرائب، ثم الإيقاع بهذا المسؤول متلبسا بتلقي جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، ليتم اقتياده لمقر الأمن الولائي، ومواصلة التحقيق معه في القضية، حيث كشفت مصادرنا أن تحقيقات الشرطة تطلبت استدعاء العديد من الإطارات العاملة بمفتشية وقباضة الضرائب بالمدينة، والتي قد تكون لها علاقة بالملفات الضريبية للمرقي العقاري.