22 شخصية تدعو إلى سن دستور توافقي ضامن للحريات

 وقع مجموعة من المناضلين السياسيين المعروفين، من بينهم الأستاذ علي يحيى عبد النور وسعيد سعدي ومولود لوناوسي، عريضة أطلق عليها اسم “جزائر الغد أو ضرورة التغيير المؤسساتي”، ودعوا خلالها إلى ضرورة سن دستور توافقي ضامن للحريات. كما تضمنت العريضة مجموعة من الانتقادات للوضعية السياسة الحالية في البلاد، مع المطالبة بالتغيير لتفادي انهيار أسس الدولة الجزائرية، الذي إن حدث ستكون عواقبه وخيمة على كامل منطقة شمال إفريقيا، بحسب ما تضمنته ذات العريضة.وأكد المرقعون على العريضة في اجتماعهم، أمس، وعددهم 22 شخصية يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة، من بينهم أساتذة جامعيون وكتاب ومفكرون، أن الجزائر تمر بمرحلة عصيبة تقتضي من الجميع فتح نقاش سياسي بناء، لبناء دولة اجتماعية ديمقراطية تحفظ الحريات والتغيير البناء، وكان للأمازيغية وترسيمها الحيز الأكبر في العريضة التي وقعها هؤلاء، بتأكيدها على “التلاعب ببعض بنود الدستور المقترح للتصويت”، بحيث عوض أن توضع في نفس الدرجة مع اللغة العربية وتحقيق المساواة خدمة للهوية الوطنية، وإنهاء سنوات من الجدال حول هذه القضية التي شكلت نضالات طويلة على مدار تطور الحركة الوطنية، نجد أن قرار ترسيمها في تعديل للدستور عد السادس في تاريخ الجزائر المستقلة، جاء مخالفا لكل التطلعات وآمال المناضلين والغالبية العظمى من الشعب الجزائري”.وأكد الموقعون على العريضة أن تعديل الدستور المقترح جاء، حسبهم، لشراء الضمائر بعد أن نفدت أموال شراء السلم الاجتماعي، بفعل الهزة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، بحسب ذات العريضة التي تضيف أن الوضع أعمق من هذا، فالأمور في البلاد تبعث على القلق بعد أن أصبحت، حسبها، حرب عصب النظام عامة وعلنية.£وأشار موقعو العريضة أيضا إلى تراجع هامش الحريات الأساسية، ودعوا إلى ضرورة تحقيق حرية العدالة، وطالبوا الجميع بالاتحاد من أجل تفويت الفرصة أمام محاولات ضرب الاستقرار الوطني، من خلال ما أسموه بالقرارات الارتجالية للسلطة، وفتح نقاش سياسي عام من أجل بناء جزائر التسامح، والاستجابة لتطلعات والمكاسب الشرعية للشعب، وبلوغ دستور توافقي يكون مرجعا لكل المؤسسات الأخرى، وضامنا لحرية التفكير والرأي واستقلالية القضاء والمساواة بين الجنسين، واحترام الأقليات مع ضمان أطر التداول على السلطة.