"العمال" يكسر إجماع المعارضة حول رفض تعديل الدستور

أعطي رؤساء المجموعات البرلمانية حق التدخل قبل التصويت على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور، يوم الأحد المقبل، وسيتدخل رؤساء الكتل بعد عرض ممثل الحكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشروع التعديل، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس.وقال بن صالح، خلال مراسم تنصيب اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان، أمس، بـ”نادي الصنوبر” العاصمة، إنه سيتم إعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية، لمدة 10 دقائق، لتوسيع العمل البرلماني”.وتقرر هذا الأمر في اللقاء الذي جمع رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، أول أمس، في خطوة فهمت أنها محاولة لإغراء المعارضة بالمشاركة في المؤتمر البرلماني. وتعد المرة الأولى التي يسمح فيها بتدخل رؤساء مجموعات برلمانية، في تعديلات الدستور الأخيرة، ما من شأنه إطالة مراسم المصادقة على النص.وذكر رئيس مجلس الأمة أن المشروع “سيقبل ككل أو يرفض ككل، ولن تدخل عليه تعديلات”. وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة، الدكتور لمين شريط، لـ”الخبر”، إن تدخل رؤساء الكتل ليس مناقشة “لأنه لا يمكن إدخال أي تعديلات”.وكان النائب يوسف تعزيبت، القيادي في حزب العمال، الممثل الوحيد لنواب المعارضة الذي حضر الاجتماع، ما يؤشر على تحول موقف الحزب من الدستور، وتوجهه للمشاركة في جلسة التصويت. وخاطب تعزيبت اللجنة بدبلوماسية، مبررا تحفظ حزبه على المشروع بسبب شكل التعديل، ومن ذلك “عدم تنظيم نقاش حقيقي حول التعديل وإقصاء الأحزاب والشخصيات من المساهمة فيه، وعدم عرضه للاستفتاء الشعبي”، مسجلا أن النص “يتضمن أشياء جيدة”. وأضاف أن حزبه سيفصل في اجتماع لجنته المركزية المقرر يوم غد في الموضوع.واختيرت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إيداليا غالية، عن حزب جبهة التحرير الوطني مقررة للجنة الموسعة التي يرأسها جمال ولد عباس، وهو من الأفالان أيضا. وتتشكل الغالبية في اللجنة من أعضاء من حزب جبهة التحرير وينتمون إلى لجان مختلفة، وليس اللجنتين القانونيتين فقط. وذكرت مصادر برلمانية أن ملاسنات كبيرة حدثت بين نواب الأفالان حول من له الأحقية في الحضور.وباشرت اللجنة التي تنظم أشغالها داخل محمية نادي الصنوبر، بعد ظهر أمس، صياغة قانونها الداخلي والقانون الأساسي لجلسة التصويت، والمرجح أن يكون طبق الأصل لجلسة 2008، ما عدا التفصيل الخاص بتمكين رؤساء الكتل من التدخل.ويتضمن جدول الأعمال قراءة رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى أعضاء المؤتمر البرلماني، كما جرى العرف عليه في آخر تعديلين دستوريين. ولم يتقرر بعد من سيتولى قراءة الرسالة، لكن من غير المستبعد أن تسند قراءتها إلى أحد الوزراء في التجمع الوطني الديمقراطي، أو الوزير الأول شخصيا. ويعرض، اليوم، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مشروع الدستور في إجراء شكلي يتبع بمناقشة، قبل الشروع في صياغة التقرير الذي يعرض في جلسة التصويت. وسيستفيد النواب من إقامة في فندق فخم عشية جلسة التصويت والليلة التي تليها، ربما للاحتفال. وتلقى نواب الأفالان رسالة نصية تطلب منهم الاتصال بمقر الكتلة لحجز غرفة في الفندق. ويتراوح مبلغ كرائها بين 219 أورو عن كل ليلة (غرفة كلاسيكية) و1300 أورو (جناح رئاسي).