السلطة تغازل المعارضة لموعد "قصر الأمم"

 تحاول السلطة جر المعارضة البرلمانية للمشاركة في جلسة المصادقة على الدستور، يوم الأحد المقبل، لإضفاء شرعية أكبر لـ”إصلاحها الدستوري”، في ظل توجه كتل المعارضة نحو مقاطعة جلسة التصويت.واستفيد من مصادر برلمانية متطابقة، أمس، أن كتلا معارضة تلقت عرضا للمشاركة في اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد التقرير عن مشروع التعديل وتمكين المجموعات البرلمانية من تدخلات قبل جلسة التصويت، بما فيها بطبيعة الحال كتل المعارضة، حيث ينتظر أن يدرج بند ضمن القانون الداخلي لجلسة المصادقة يتيح لرؤساء المجموعة البرلمان التدخل وإبداء الموقف من التعديل، بعكس ما تم في 2002 و2008، حيث حرم ممثلو الشعب من النقاش وإدخال أي تعديل.وذكرت مصادر من حزب العمال أن حديثا يدور عن دعوة رؤساء المجموعات البرلمان لإبداء موقفها من تعديل الدستور. وقبل حزب العمال تعيين مندوب عنه في اللجنة المشتركة، حسب هذه المصادر، عكس المجموعات المعارضة الأخرى، وفسر القرار بخشية الحزب استغلال فريق المعارضة في “العمال” شغل مقعد الحزب والحديث باسمه.وأجل حزب العمال موقفه من قضية المشاركة أو مقاطعة الجلسة إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر أن تجتمع نهاية الأسبوع، وفق ما ذكره القيادي رمضان تعزيبت لـ”الخبر”.وقالت مصادر من المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء إن الكتلة أبلغت بهذا العرض، كما طلب منها انتداب عضوين للمشاركة في أشغال اللجنة الموسعة التي تضم مكتبي البرلمان وأعضاء في اللجنتين القانونيتين في المجلس. ورفض التكتل، حسب مصادرنا، طلب تعيين ممثليها في اللجنة الموسعة. ورفضت كتلة الأفافاس تعيين ممثل لها في اللجنة متساوية الأعضاء، أو التدخل في النقاش المحدود، وقال شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس في تصريح لـ”الخبر”، إن الأفافاس لم ينتدب أيا من ممثليه لأي من اللجان المعنية بتحضير جلسة التعديل، مضيفا “تلقينا اتصالا لتعيين عضوين في اللجنة ورفضنا”.في حين نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجود أي تخبط في ضبط آليات التصويت، موضحا أنه بتحديد تاريخ 7 فبراير للتصويت على مشروع مراجعة الدستور، “نكون قد أزلنا كل اللبس بشأن موعد التصويت على هذه الوثيقة”.