سعداني يتوعّد أويحيى!

أفاد أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن “الدولة العسكرية انتهت”، تعليقا منه على حل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لجهاز “الدياراس”. وتوعّد سعداني مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، برد على اتهامات له بأن الأفالان “فاز بأموال الشكارة في انتخابات السينا، لكن ليس الآن وإنما بعد المصادقة على الدستور”.  في صيغة حملت طابع التحذير، دعا عمار سعداني نوابه في غرفتي البرلمان، أمس، في اجتماع مع الكتلتين البرلمانيتين بالعاصمة، بـ”التصويت يوم الأحد المقبل على وثيقة تعديل الدستور بالموافقة، وحاولوا أن لا ينقص واحد منكم، واجعلوا من المصادقة علامة الواجب المنجز في حق الدولة والشعب لأجل جزائر قوية”.ومايزال سعداني مصرا على أن “المادة 51 من الدستور التي تمنع على الجزائريين مزدوجي الجنسية من تقلد وظائف سامية بالدولة، لأنها مادة غير دستورية تمس بحقوق المواطنين، ومستمرون على إسقاطها من الدستور”. وهنا سئل سعداني عن تناقض يقع فيه بين الدعوة إلى المصادقة على المشروع وبين إسقاط المادة 51، فاكتفى بالإجابة: “ليس هناك أي تناقض”.ونقل سعداني الذي كان محاطا بسبعة وزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني، لنوابه البرلمانيين ما يصفه بـ”الانتصار” في انتخابات مجلس الأمة، فيقول: “هذه الانتخابات تعد نصرا كبيرا لجبهة التحرير الوطني، فقد اكتمل بها رهاننا السياسي كأغلبية لحزبنا، وبالتالي أضحت أغلبية مطلقة بدءا من البلدية إلى رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب”، لذلك نحن مقبلون على نهاية فترة وبداية فترة جديدة، بابها الواسع هو الدستور الذي يؤسس لجمهورية ثانية”.وكعادته، لا يفوّت سعداني الذي فتح النار منذ مجيئه على رأس الأفالان، منتصف 2014، على جهاز المخابرات ورئيسه السابق الجنرال توفيق. فلما سئل سعداني، أمس، عن رأيه في حل الرئيس بوتفليقة لدائرة الأمن والاستعلام، قال: “عهد الدولة العسكرية انتهى، وقد أقر بهذا الواقع ضباط متقاعدون من الجيش، وما جرى من تغيير في هذا الجهاز هو استكمال لإصلاحات مست قطاعات مدنية”.وتابع سعداني: “مثلما جرت إصلاحات في قطاعات وزارية كثيرة، تتم أيضا في وزارة الدفاع، فمن كان يعتبر أن جهاز المخابرات غير معروف ويبقى مجهولا، فنقول له إن هذا النظام قد انتهى، فسيكون للدولة جهاز أمني كباقي الأجهزة والمؤسسات”.وبشأن اتهام الأفالان بالوقوف وراء الانشقاقات داخل حزب العمال، أوضح سعداني: “لا علاقة لحزبنا بما يحدث في حزب العمال، ولا باقي الأحزاب الأخرى، فالحاصل أنه كلما كانت هناك تغييرات في الدولة انعكست على الأحزاب تلقائيا، ثم لماذا عندما كان معارضيّ داخل الأفالان يحاولون إسقاطي لم نتهم أحدا من الأحزاب بالوقوف وراء التصحيحية”، مضيفا: “النواب العماليون الذين أقصوا من حزبهم أعلنوا انضمامهم إلى الأفالان ونحن وافقنا”. ويطرح هذا التصريح، تساؤلات بخصوص منع التجوال السياسي في الدستور، بينما يتم إقراره صراحة قبيل تعديل الدستور!وعلّق سعداني على قرار المعارضة بالامتناع عن التصويت على وثيقة الدستور، قائلا: “هو حق المعارضة أن ترفض التصويت لكن دون فوضى، فالموالاة لا تعوّل على المعارضة في تمرير الدستور، والتصويت سيمرر التعديل لا محالة بأغلبية مريحة تفوق 400 صوت”.