345 مليون دولار ترمى في البحر!

عجزت الحكومة عن استرجاع وتأهيل معدات ثقيلة كلفت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، في إطار مخلفات إنجازات شكيب خليل، المنتجة لشركات نقل محروقات ولدت ميتة، حيث لا تزال عوامات الشحن المتواجدة على مستوى موانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية، مهملة في عرض البحر يأكلها الصدأ، بعد تعطلها منذ مدة طويلة، بالرغم من أن القيمة المالية الإجمالية للمشروع تعادل 345 مليون دولار. أكدت مصادر مطلعة من داخل ميناء أرزيو الوضع الصعب الذي آلت إليه شركات نقل المحروقات “أس تي أش”، التي أنشأها الوزير الأسبق، شكيب خليل، بهدف رفع قيمة الصادرات النفطية آنذاك، واستقبال بواخر نقل البترول العملاقة بحجم 250 و300 ألف طن، حيث أصبحت هذه الأخيرة دون جدوى، بسبب التعطل الذي يطال معظم العوامات المثبتة على بعد خمسة وسبع كيلومترات من سواحل الموانئ البترولية (يوجد 5 عوامات شحن)، منذ حوالي ثلاث سنوات، وعجز السلطات العمومية عن التدخل لإعادة تأهيلها لأسباب متعددة، أبرزها الأزمة المالية المستعصية التي تعيشها البلاد حاليا، فضلا عن التراجع الكبير في الصادرات النفطية بفعل تهاوي سعر البرميل في السوق الدولية، ناهيك عن عامل آخر يتعلق بالكلفة الباهظة التي تستوجبها صيانة وإصلاح هذه العوامات التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة، تعادل قيمتها 345 مليون دولار، دون أي جدوى، بالرغم من مرور قرابة سبع سنوات على الانطلاق الفعلي للمشروع.ويكشف الوضع المتأزم الذي تعيشه هذه الشركات منذ مدة، التسيير العشوائي وانعدام الاستشراف اللذين استنزفا مبالغ مالية كبيرة من الخزينة العامة، دون تحصيل أي نتائج اقتصادية مقابل كل هذه الأموال المصروفة بالعملة الصعبة، باعتبار أن تعطل عوامات الشحن تحول إلى أمر واقع تعذر، على الجهاز الحكومي مواجهته، حيث مرت قرابة ثمانية أشهر على تصريحات وزير الطاقة، صالح خبري، الذي شدد، أثناء زيارته الأخيرة إلى المنطقة الصناعية لأرزيو، على ضرورة الإسراع في تأهيل العوامات دون تسجيل أي شيء على أرض الواقع، بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي تتطلبها العملية وصعوبة المغامرة بهكذا إجراء في الوضع الراهن للبلاد.وقد كان الوزير قد اندهش، أثناء زيارته لمقر إدارة شركة “أس تي أش” أرزيو، في شهر رمضان الماضي، من التفسيرات التي قدمها مسؤولو الشركة لتبرير الوضع الكارثي للمؤسسة، وعبر عن غضبه الشديد بالانسحاب من المؤسسة، قبل أن يستمع إلى بقية شروحات الإدارة، واصفا ما يحدث داخل هذه الشركات التي أنشئت بشراكة ما بين سوناطراك والموانئ البترولية “بالوضع غير المقبول على الإطلاق”، ما جعله يتعهد بإصلاح الوضع، قبل أن يتبين مع مرور الوقت تراجع الجهات الوصية عن هذا الخيار بفعل إجراءات التقشف وترشيد النفقات.يذكر أن هذا المشروع توج في بداية تجسيده بفضيحة مدوية أثرت على بقية مساره، تمثلت في صفقة شراء معدات غير مطابقة بقيمة مليوني أورو، تسببت في تسليط عقوبات بالسجن ضد العديد من إطارات المؤسسة الأم سوناطراك. في حين تم طرح العديد من الخيارات للتخلص من تبعات هذا المشروع النحس، أبرزها اللجوء إلى تصفية هذه المؤسسات.