يطلّقون على الورق من أجل سكن!

كشفت عملية دراسة الملفات التي قامت بها لجنة السكن على مستوى ولاية الجزائر، أثناء دراستها ملفات حي عين المالحة القصديري بجسر قسنطينة، عن تلاعبات مثيرة لجأ إليها عدد من العائلات المقيمة فيها، منها من لجأت إلى تخريب بيوتها باللجوء إلى الطلاق على الورق، ومنها من قامت بوضع عدادات كهربائية أخرى ببيت قصديري واحد. والهدف الوحيد الذي يجمع تلك العائلات هو الظفر بسكن من خلال انتهاج كل السبل. تمكنت “الخبر” من الغوص في هذه التفاصيل وكشف المستور منها، من خلال قضائها يوما مع أعضاء اللجنة بمقر الولاية، عشية انطلاق عملية ترحيل قاطني الحي. وقد كشف رئيسها، إسماعيل محمد، عن بعض هذه الطرق الاحتيالية التي تسعى من خلالها بعض العائلات لتغليط السلطات المعنية والحصول على سكن جديد بمزاحمة العائلات المعنية بإعادة الإسكان.ولعل الحالة الأكثر غرابة وشدت انتباه أعضاء اللجنة أثناء تمحص ملفات قاطني حي عين المالحة القصديري، ثاني أكبر حي قصديري بالعاصمة بضمه أزيد من 2300 عائلة، بعد حي الرملي الذي كانت تقطنه أزيد من 4 آلاف عائلة رحلت في العملية ما قبل الماضية، هي حالة عائلة تملك عدادين كهربائيين بالبراكة ذاتها، وقدمت ملفين اثنين للحصول على سكنين منفصلين، عن طريق تقديم وصلين للكهرباء خاصين بكل عداد.بينما حاولت سيدة أخرى التحايل بتقديم وثائق تبين من خلالها أنها مطلقة وتقطن بالحي، ولكن مع التدقيق في تلك الوثائق، تبين أنها تسكن بشقة في عمارة بحي مجاور.كما لاحظت اللجنة تواجد عائلة ميسورة الحال بل ويدرس أبناؤها بمدرسة خاصة، وتملك “براكة” بالحي، والغريب في كل هذا أنها دعمت ملفها بشهادة عدم العمل للأب والأم، بينما كشفت الشهادات المدرسية أن الأبناء مسجلون بمدرسة خاصة. وبعد التحقيق المعمق لأعضاء اللجنة في الملف، تم إقصاء صاحبه، في انتظار إحالة ملفه على الجهات القضائية بتهمة التصريح الكاذب لمعاقبته.عائلات مطلقة على الورق ومجتمعة في الواقعومن بين الحالات التي كشفتها عملية دراسة الملفات أيضا، حالة زوجين مطلقين على الورق فقط، بينما يعيشان في “براكة” واحدة. والهدف، يقول أحد أعضاء اللجنة، هو الحصول على سكنين بهدف ببيعهما بعد الترحيل. كما بينت الدراسة ذاتها استفادة عائلة أخرى من سكن في إطار القضاء على الشاليهات في العمليات الأولى للترحيل، حيث وبعد تفريغ البيانات الشخصية للمعني في البطاقية الوطنية، كشفت أن صاحب الملف كان يقطن أحد الشاليهات واستفاد في العمليات السابقة من سكن. كما كشف الأعضاء حالة مشابهة أخرى، استفاد صاحبها مؤخرا فقط من سكن جديد بحي رشيد كوريفة الجديد، قادم من حي الحميز القصديري، ولكنه بالمقابل يملك براكة أخرى بحي عين المالحة أيضا، ليتم بعدها إسقاط اسمه من القائمة المعنية بالترحيل، بعد أن كان مدرجا فيها. مع العلم أن الغشاشين ستتم ملاحقتهم قضائيا.رئيس لجنة السكن محمد إسماعيل لـ”الخبر”“الربط المباشر بالبطاقية الوطنية سهل كشف التلاعبات”قال رئيس لجنة السكن، محمد إسماعيل، إن التنسيق المباشر مع الوزارة والسماح لها بولوج موقع البطاقية الوطنية من مقر اللجنة بالولاية دون التنقل إلى الوزارة، اختصر عليهم جهدا كبيرا وسهل عليهم دراسة الملفات وكشف مختلف التلاعبات التي تلجأ إليها بعض العائلات. وأضاف المتحدث أن بعض حالات التحايل والتلاعب أصبحت مألوفة لدى أعضاء اللجنة، على غرار تشييد أزيد من براكة واحدة بالحي ذاته من طرف أفراد العائلة الواحدة، وتقديم ملفات متعددة للحصول على سكن، ولكن خلية الإصغاء التي نصبها والي العاصمة، تتيح لسكان الحي التبليغ عن بعض الحالات التي يتعرفون عليها بأنها تملك أكثر من “براكة” من أجل إسقاط اسمها من القائمة المعنية بالترحيل. كما أن الخلية التي تنصب يوما قبل انطلاق عملية الترحيل، تكون بمثابة مراجعة للملفات للمرة الأخيرة، فهي الأخرى تكشف عن استفادة بعض الأسماء أو حيازتهم على سكن آخر، وبالتالي يتم إسقاطها من القائمة مباشرة. وفي المقابل، تتيح اللجنة للعائلات فرصة أخرى لتقديم وثائق إضافية تثبت عدم الاستفادة السابقة خلال العملية، خاصة في حال وقوع تشابه في الأسماء، من أجل إعادة الإسكان الفورية.وقد بلغ عدد العائلات التي تم إسقاط اسمها من قائمة العائلات المعنية بالترحيل مباشرة بعد إخضاعها للبطاقية الوطنية، حسب المتحدث ذاته، نحو 123 عائلة، من بينها 65 عائلة مستفيدة من سكنات “عدل” و45 عائلة تملك سكنات بصيغة أخرى، بينما 14 عائلة أخرى فاكتشف استفادتها من إعانات الصندوق الوطني للسكن “سي أن أل”، فيما تحوز الـ 3 المتبقية على رخص البناء، وهو ما يعني حيازتها على سكن ولا حق لها في الاستفادة من هذه العملية.