”المرأة الجزائريـــة يمكنهــا ترجيــح الكفـة لصالـح الانتقـال الديمقـراطي”

 أفاد محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن المعارضة تراهن على المرأة الجزائرية في استعادة ميزان القوى لصالحها من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي. واعتبر بلعباس نظام كوطة المرأة الذي اعتمد في المجالس المنتخبة ”مجرد واجهة للنظام لا تضمن أي سلطة للقرار لصالح المرأة”.في احتفالية نظمها الأرسيدي، أمس بالعاصمة، بمناسبة عيد المرأة، أكد بلعباس أن ”مستقبل البلاد لم يكن يوما مهددا بالضياع كما هو عليه في الظرف الحالي”، لأن ”النظام أصبح مصابا بالتوحد وعدم الأهلية لاتخاذ القرار. وأضاف أن ”عبارة سعيد سعدي (الرئيس السابق للأرسيدي) القائلة بأنه ”لا نستطيع في الوقت ذاته إنقاذ النظام والدولة معا” أصبحت صالحة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.وأوضح بلعباس أنه ”منذ أكثر من سنة انخرط الأرسيدي في تنسيقية الأحزاب المعارضة من أجل أن يقترح البديل الديمقراطي والسلمي للشعب الجزائري الذي يواجه خطر الكارثة وتفكك البلاد والفساد المستشري واللاعقاب والهروب إلى الأمام لنظام لا يتوقف عن إظهار عجزه عن إيجاد أي حل خارج إدامة عمره في الحكم”.وربط رئيس الأرسيدي بين مناسبة عيد المرأة وحراك المعارضة الداعي لانتقال ديمقراطي، قائلا: ”إذا عدلنا ميزان القوة بين النظام والمجتمع، وقد أصبحت العديد من المظاهرات والاحتجاجات تدل على أن هذا ممكن، يمكننا أن نفرض تنظيم فترة انتقالية ديمقراطية ومتفاوض عليها. لكن إنشاء ميزان القوى الجديد لا يمكن أن يحدث دون إقحام المرأة التي تشكل الأغلبية في مجتمعنا”.وعاد بلعباس إلى ”نظام كوطة المرأة في المجالس المنتخبة الذي اعتمد سنة 2011، قائلا إن هدفه رفع عدد النساء سطحيا دون أن يكون له أي قرار سياسي أو تأثير في المشهد”. وقال إن ”المرأة الجزائرية أظهرت في الاحتجاجات الأخيرة حول الغاز الصخري في عين صالح أنها في قلب المقاومة جنبا إلى جنب مع الرجل في ميدان الصمود لمنع هذا المشروع الذي يرهن صحة عائلات المنطقة لصالح شركتي هاليبرتون وتوتال”.وتحدث بلعباس عن أرضية مازافران التي اشترك حزبه في إعدادها بمعية باقي أحزاب التنسيقية باعتبارها وثيقة المبادئ العالمية للديمقراطية. وقال ”بالنسبة لنا لا يمكن أن تكون عدالة وتقدم اجتماعي دون احترام حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون دون اعتبارات الجنس أو اللغة أو الدين”.وتابع يقول: ”من أجل ذلك، لا بد للنساء أن تنتظمن وتعبّئن جهودهن من أن يكون امتداد هذا النص (أرضية مازافران)، قوانين مدنية للجميع، أي إلغاء قانون الأسرة”. وهنا يظهر التناقض واضحا بين الأرسيدي وبقية الأحزاب الإسلامية التي تشكل التنسيقية في مشروع المجتمع الذي ينبغي اعتماده بعد تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي توحدوا من أجله.وفي النقاش الذي جمع الحاضرات في ندوة الأرسيدي، انتقدت الأمينة الوطنية لحقوق الإنسان في الأرسيدي، فتة سادات، واقع القوانين الجزائرية التي تناقض حسبها الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين. وقالت إن ذلك نتيجة لانعدام الإرادة السياسية للنظام في بناء نظام قائم على الحريات الجماعية والفردية.