تعــدد العلامات يكشف عن نقائص نظام حصص استيراد السيارات

 أفاد خبراء في قطاع السيارات، أن الترتيبات الجديدة التي برزت في سوق السيارات، من بينها تعدد ممثلي العلامات والوكلاء المعتمدين، كشف عن نقائص في الترتيبات التي اعتمدتها الحكومة بخصوص إرساء نظام الحصص معتمدة على الاستيراد بدل الاستثمار، في حين لا يزال دفتر شروط الاستثمار في قطاع السيارات يعيق العديد من الشركات الدولية في الكشف عن مشاريعها بالجزائر.وتشير آخر المؤشرات إلى أن سوق السيارات يتجه إلى تغيرات على خلفية تعدد ممثلي العلامات، بعد تسجيل ممثلين لعلامة “هيونداي” في الجزائر، وممثلين آخرين لعلامة “فورد”، أيضا، مع ارتقاب ظهور ممثلين آخرين لعلامات أخرى.وفي حالة ترسيم مثل هذا الوضع، فإن الآليات المعتمدة من قبل الحكومة ستعتريها نقائص وثغرات، لاسيما أن الحكومة اعتمدت على مقاربة “نظام الحصص”، بتحديد سقف 30 في المائة من الاستيراد للموزع أو ممثل العلامة. لكن الإشكال الأساسي الذي سيظهر، هو مضاعفة الحصة في حالة وجود ممثلَين أو أكثر لعلامة واحدة، أي أننا بدلا من أن نسجل سقفا أو حصة بـ30 في المائة لعلامة ما، سنجد أنفسنا أمام تسجيل نسبة 60 في المائة في حالة وجود ممثلين، ما سيجعل نسبة الاستيراد ترتفع.ولاحظ الخبراء أن اعتماد الجزائر في تحديد الحصص على الاستيراد، بدل الاستثمار ونسبة الإدماج، كما تقوم به دول الجوار، يجعل هذا النظام محدود الفعالية والتأثير. بالمقابل، لا يزال المتعاملون ينتظرون صدور دفتر الشروط الخاص بالاستثمار في قطاع السيارات، الذي تم الإعلان عنه مرارا من قبل الحكومة. ويساهم هذا الوضع في تردد العديد من الشركات في الكشف عن استثمارات مباشرة، لكونها تجهل لحد الآن المزايا الجبائية والضريبية والجمركية والتحفيزات التي تستفيد منها مقابل تجسيد مشاريع صناعية في الجزائر. وباستثناء عدد من العلامات المحدودة، يبقى العديد من الشركات والعلامات في انتظار وضوح الرؤية بخصوص دفتر الشروط والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار في قطاع السيارات. وقد اقتصرت السلطات العمومية على فرض إلزامية الاستثمار في دفتر الشروط العام في ظرف ثلاث سنوات، دون تحديد الشروط والآليات، وهو ما يجعل عدة فراغات قائمة في هذا المجال.