"السلطة الموازية تهددني"

 نددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بموقف إدارة المجلس الشعبي الوطني، وخاصة رئيسه العربي ولد خليفة، متهمة قيادة جبهة التحرير الوطني بانتهاج أساليب المافيا بهدف زعزعة استقرار حزبها، بسبب مواقفه المناهضة لسياسات تضر بسيادة الدولة واقتصادها.انتقدت حنون، في ندوة عقدتها بمقر حزبها بالعاصمة، أداء رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولد خليفة، ووصفته بأنه أصبح “خضرة فوق طعام” وأن اسمه سوف يكتب في صفحة أسوأ رؤساء البرلمان الجزائري، بسبب ما تعتبره تواطؤا مع “المافيا” لضرب حزبها والعمل على إسكاته.وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الحزبية، بمناسبة اجتماع للمكتب السياسي، بحضور 26 عضوا من مجموع 29، أن ما يتعرض له حزبها من مؤامرات “خارجية” هدفها تركيعه وإسكاته ليكون حزبا “مدجنا” مثل العديد من الأحزاب، وبالكف عن انتقاد سياسات السلطة الموازية والمافيا التي تخطط لابتلاع خيرات الشعب.وأسهبت الأمينة العامة لـ”العمال” في كشف الأطراف التي تستهدفها، بمرافقة وسائل إعلام خاصة وعمومية، قائلة إن “عمار سعداني شخصيا هو من يشرف على هذه الحملة، فرغم تصريحه بوقفه الحديث عنا، فقد أوكل هذه المهمة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، طليبة، والأمين الوطني للتنظيم باتحاد العام للعمال الجزائريين، الطيب حمارنية، وهما شخصان عضوان في اللجنة المركزية للأفالان”.وأضافت حنون: “لقد وصل بهم الحد إلى تهديدي لدى محاولتهم ابتزاز مناضلي الحزب وطردهم من مناصبهم النقابية، يقولون لهم إنهم مسنودون من أطراف في النظام؟”. وأرجعت دوافع هذه الحملة، التي لا تشبه، حسبها، الحركات التصحيحية التي عانت منها أحزاب أخرى، من خلال تفجير خلافات داخلية، إلى “الالتفاف الواضح للرأي العام حول الحزب بفضل آرائه حول فساد الأداء السياسي لمختلف القطاعات الاقتصادية وانتقادها للمافيا والسلطة الموازية التي تولدت من الأوليغارشيا”.وفي هذا السياق، استغربت حنون موقف وزارة الداخلية من هذه الحملة التي تتخذ “لجنة إنقاذ حزب العمال” عنوانا لها، مؤكدة أنها “لن تدخل في جدال مع الوزارة، التي تصدر قرارا باسم قوانين الدولة الجزائرية وتتراجع عنه بعد 24 ساعة!”، معبرة عن ذلك بـ”الحزن العميق من المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات الرسمية بسبب السلطة الموازية”. واستطردت موضحة: “عندما يصبح طليبة هو الآمر الناهي في المجلس الشعبي الوطني، ماذا يسمى هذا الوضع؟”، في إشارة إلى تخصيص مكتب ووسائل نقل واتصالات لنائب أقصته هياكل الحزب. وبخصوص الموقف النهائي من جلسة التصويت على الدستور، الأربعاء، أوضحت حنون أن هذه النقطة ستكون مطروحة في اجتماع المكتب السياسي، لافتة إلى أن للطريقة التي سيمرر بها الدستور “أهمية كبيرة”، مفرقة بين الشرعية الشعبية التي تأتي من استفتاء عام وبين تصويت النواب، تاركة الكلمة الأخيرة للمكتب السياسي للفصل في شكل تمثيل الحزب يوم جلسة التصويت.من جهة ثانية، لم تفوت مسؤولة حزب العمال الفرصة لتطرح تساؤلات حول شغور البرلمان بعد التصويت على الدستور، بالإضافة إلى سيناريو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مسبقة، لتفادي هذه الوضعية، مفسرة ذلك بغياب “معالجة دستورية لهذه الوضعية”.