عريضة شعبية تطالب يإسقاط المادة 51 من الدستور

 أدانت 12 جمعية جزائرية تنشط في المهجر وتمثل شريحة واسعة من الجالية الوطنية، بـ”قوّة ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور، الذي يتخلى عن أجزاء من مواطنيه وثروته وصلاحياته، وعلى وجه العموم، يتخلى عن جزء من شعبه”. وأطلقت هذه الجمعيات عريضة شعبية للمطالبة بـ”إلغاء تعديل المادة 51 التي تحرم مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب في الدولة، بالإضافة إلى جميع المواد المشابهة والتي تعد ضد الدستور، لكونها غير شرعية وغير عادلة”.ما يزال الجدل قائما بخصوص المادة 51 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، رغم تعديلها عن طريق قانون سيحدد المسؤوليات والوظائف الممنوعة مستقبلا على الجزائريين مزدوجي الجنسية. فقد وقعت 12 جمعية جزائرية في المهجر بيانا مشتركا، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، تدعو فيه إلى “إسقاط المادة”. وقالت الجمعيات في بيانها إنه “في أوائل شهر جانفي الحالي، كشف النقاب عن مشروع تعديل الدستور الجزائري. التعديل جاء صدمة قويّة على الشعب الجزائري وبالخصوص الجالية المقيمة في الخارج، التي تتمتع بالجنسية المزدوجة لكنها جد متمسكة بالوطن”.وأوضح البيان أن “المادة 51 في تعديل الدستور المقترح تؤثر على جميع الجزائريين في الداخل والخارج، فالأصل أن الدستور يضمن الحصول على الوظائف والمناصب في الدولة لجميع المواطنين دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. لكن في التعديل الجديد ورد أن المطلوب الجنسية الجزائرية الحصرية للوصول إلى أعلى المسؤوليات في وظائف الدولة، وكذلك الممارسات السياسية”. والجمعيات الموقعة على البيان المشترك هي: جمعية “جزائريو الضفتين وأصدقاؤهم”، جمعية “الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج”، جمعية “قدماء المجاهدين”، جمعية “جميعا ضد غلاء النقل نحو الجزائر”، جمعية “الجزائريون المتقاعدون في مراكز الإيواء”، جمعية “فضاء جزائري فرنسي”، الفيدرالية الوطنية للجمعيات الفرنسية - الجزائرية، جمعية “حكماء أرجونتاي”، جمعية “سيلاكت مغرب”، جمعية “خط الوحدة 93”، جمعية “ابتكار”، جمعية “مبادرة” وجمعية “أفناك في فرنسا”.وتساءلت الجمعيات: “لكن لماذا يجب أن يحدد الوصول إلى مناصب عليا في وظائف الدولة والسياسية، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم الجنسية الجزائرية الحصرية؟ لماذا تحرم المهارات والخبرة لدى جميع أبناء الجزائر سواء داخل أو خارج الوطن؟”. وأعلنت الجمعيات “معارضتنا وبصفة رسمية لهذا التمييز الذي يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة، على عكس المواد الأخرى من هذا الدستور منها المواد 24 مكرر و29 و31”.واستغربت الجمعيات: “كيف يمكن للدولة الادعاء أن المواطنين متساوون وفي نفس الوقت تصدر قانونا لا يضمن المساواة بين المواطنين؟ كيف يمكن للدولة الحديث عن حماية حقوق ومصالح المواطنين في الخارج، لكنها في نفس الوقت تضع بنودا لتحدد حقوق المواطنين؟”.وأشار البيان إلى أن “فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا التاريخية، قادت معركة من أجل تحرير الجزائر على الأراضي الفرنسية، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي ومحاولة توعية الرأي العام الدولي بقضية الجزائر، فيما أدى الدعم غير المشروط في مأساة 17 أكتوبر 1961، بعد مظاهرة سلمية تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية، حيث أدى إلى سقوط العديد من القتلى”. وتابع البيان: “فتاريخيا وعلى ضوء هذه الأحداث، ساهمت الجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلد، حيث تعتبر ثاني مساهم في إدخال العملة الصعبة بعد الهيدروكربونات، والجزائر اليوم وجها لوجه أمام العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والجزائر اليوم مطالبة بتنويع اقتصادها، كما لا يمكنها أن تحرم جزءا كبيرا من أبنائها المقيمين في الخارج، كذلك من مواهبهم ومهاراتهم المكتسبة في الخارج”.