السلطة تتخبط في تحديد موعد تعديل الدستور

تم الاتفاق مبدئيا بين غرفتي البرلمان والحكومة، على عقد جلسة التصويت على نص تعديل الدستور يوم الأحد 7 فيفري، فيما تخصص جلسة الأربعاء 3 فيفري لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة. قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، في ختام جلسة تنصيب 8 أعضاء جدد في المجلس، “إن جلسة الأربعاء (اليوم الأول من الدورة الاستثنائية للبرلمان) ستكون مخصصة لتنصيب اللجنة المشتركة المكونة من مكتبي غرفتي البرلمان، لوضع النظام الداخلي للجنة ولجلسة التصويت”.وأشارت مصادر متطابقة من مكتب المجلس الشعبي الوطني لـ”الخبر”، أمس، أن التصويت على الأمر المتعلق بتعديل الدستور سيكون يوم الأحد، وتسبق جلسة التصويت باجتماعات، واحدة منها تخصص للاستماع إلى ممثل الحكومة يتم مساء غد، بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.واستبعدت مصادرنا برمجة الجلسة في اليوم الأول من الدورة الاستثنائية للبرلمان، أي يوم الأربعاء، لعدم جاهزية غرفتي البرلمان للحدث، وهو ما يظهر وجود تخبط في تحديد الموعد.وكان رئيس الجمهورية وقع، السبت الماضي، على مرسوم استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016، ونص المرسوم، الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجـــله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور، وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استــــــنفاد جــــــدول أعمالها”.وتشير مصادر إلى “تخبط” يكتنف سير التحضير لعرض مشروع الدستور الجديد على البرلمان، وهذا التخبط ناتج عن المخاوف من حدوث طارئ أثناء التصويت لا ينسجم مع ترتيبات السلطة لتمرير الدستور بأريحية، وعدم ضمان توجهات بعض النواب، إذ منحت الحكومة لنفسها وقتا إضافيا قصد ضمان التحكم أكثر في مجرى الدستور.وعقد، ظهر أمس، اجتماع في مجلس الأمة، جمع رئيس المجلس ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، لضبط آليات النظر في تعديل الدستور. وقام الوزير الأول بإحالة نص التعديل على غرفتي البرلماني، مثلما تنص عليه الإجراءات القانونية.وفي هذا الصدد، قال وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في منتدى الإذاعة الوطنية، أمس، “إن الاجتماع مخصص لآليات تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه، وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع”، وفقا لما ينص عليه الدستور. وذكر خاوة أن “ترتيبات” سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور “نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة”.وينص هذا القانون على إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين، يترأسها العضو الأكبر سنا (جمال ولد عباس)، وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة، يتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة.وقال مصدر مطلع على فحوى اجتماع الوزير الأول مع رئيسي غرفتي البرلمان، إنه “تقرر تشكيل لجنة موسعة تتكون من حوالي 50 عضوا، يترأسها جمال ولد عباس من مجلس الأمة، بينما يكون مقررها من هيئة العربي ولد خليفة، ولم يتحدد بعد من يكون. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستجتمع الأربعاء لانتخاب رئيسها الذي هو ولد عباس ومقررها، وسيتم خلال الاجتماع تشكيل النظام الداخلي الخاص بها، بينما سينزل الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، لعرض مشروع الدستور أمام اللجنة، وبعدها سيفتح نقاش بين أعضائها حول الدستور، قبل أن تحضر التقرير التمهيدي في اليوم نفسه، وهو التقرير الذي سوف يقرأه مقرر اللجنة خلال التئام غرفتي البرلمان، الأحد، مع احتمال فتح نقاش يقتصر على تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، لتتم بعدها عملية التصويت.وأشار ممثل الحكومة أنه يتوجب توفر “ثلاثة أرباع” من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع، وفق ما نص عليه الدستور، أي ما يعادل 455 برلماني. وتضم غرفتا البرلمان حاليا 604 عضو، منهم 461 عضو بالمجلس الشعبي الوطني، و143 عضو بمجلس الأمة (لم يجر استخلاف ميلود شرفي نائب معسكر الذي عين في سبتمبر 2014 على رأس سلطة الضبط، بينما بقي مقعد شاغر بمجلس الأمة عن كتلة المعينين رغم التعيينات الجديدة أمس).وتوقع وزير العلاقات مع البرلمان حصول الدستور على أغلبية مريحة، مشيرا إلى توفر 505 من ممثلي الموالاة في البرلمان الحالي سيدعمون التصويت على الدستور الجديد.ولا تزال أحزاب المعارضة تدرس الخيارات الممكنة للتعامل مع تعديل الدستور، بينما فصلت حركة النهضة في موقفها، أمس، برفضها لهذا التعديل، ودعت نوابها بالمجلس الشعبي الوطني لتجسيد هذا القرار بمقاطعة جلسة التصويت “دون الإخلال بتوجهاتها الرامية إلى العمل على تهيئة الأسباب لتجنيب بلدنا مزيدا من ضياع الفرص لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق آمال الشعب الجزائري في الحرية والاستقرار والعيش الكريم”، بحسب بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس. بينما يتجه الأفافاس إلى معارضة مشروع الدستور، دون تحديد شكل المعارضة بين التصويت أم المقاطعة.