استبعد العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن، أن يخضع مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور إلى أي تعديلات خلال التئام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء، مؤكدا أن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة أي 452 صوتا وهي الأغلبية التي لا يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات