سلال يأمر سونلغاز بالتوجه إلى تمويلات بديلة

وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، يأمر من خلالها بالبحث عن تمويلات بديلة لإنجاز مشاريعها الاستثمارية، في إشارة إلى أن الخزينة لا يمكنها دعم هذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، في ظل ظروف فرضت  على الحكومة خطة “تقشفية” كانت وراء رفع يدها تدريجيا عن دعم أسعار مواد معينة على غرار الوقود والكهرباء. أمر سلال على هامش زيارته الميدانية لولاية الأغواط، نهاية الأسبوع الماضي، سونلغاز باللجوء إلى القرض السندي أو إلى القروض ميسرة الفائدة لتغطية التمويلات المتعلقة بمشاريع المؤسسة، في وقت تبقى هذه الأخيرة تعاني من عدم استيفاء حجم كبير من الديون مستحقة الوفاء لدى زبائنها غير مسددة، بما في ذلك الزبائن الخواص والإدارات العمومية والبلديات بدرجة أكبر، وهو ما كان المسؤول الأول على المؤسسة، الرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة، يؤكد عليه في كل مرة حين يشير إلى أن التوجه إلى رفع أسعار الطاقة من صلاحيات الحكومة وحدها، لكن عجز المجمع عن تحصيل المستحقات يؤثر على مخطط عمل سونلغاز على المدى المتوسط على أقل تقدير (2016 ـ2020).ويؤكد هذا التوجه الجديد الذي يأتي على لسان سلال على أن التدابير الحكومية بشأن رفع أسعار المواد الطاقوية كالكهرباء بالإضافة إلى الوقود، لا يمكنها تغطية حجم العجز المسجل من قبل مجمع سونلغاز سنويا، فيما لا تستفيد المؤسسة باعتبارها شركة تجارية واقتصادية من دعم الدولة في مجال تنفيذ البرامج الاستثمارية المسطرة، رغم كونها مؤسسة عمومية، وتعتمد تبعا لذلك أساسا على المداخيل التي تصل إلى 150 مليار دينار في الجزء الخاص بالطاقة.وتشير هذه الوضعية إلى حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وما جاء في قانون المالية لسنة 2016 تحديدا، لاسيما ما نصت عليه المادة 66 من مشروعه التمهيدي التي ترجمت فيما بعد في المادة 62 من قانون المالية، والتي تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، إذ تؤكد على إمكانية فتح الرأسمال الاجتماعي للشركة للمساهم الوطني المقيم، والاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من أسهم يمكن التنازل عنها أيضا بعد مرور 5 سنوات، دون أن تستثني المادة أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها، ما يعني أن مجمع سونلغاز الذي لايزال يعاني من صعوبات في الاستثمار معني ضمنيا بنص المادة، وهو ما أشعل صراع الأحزاب تحت قبة البرلمان ودفع الحكومة إلى التراجع ولو مؤقتا. من ناحية أخرى، اعترف الوزير الأول في نفس المناسبة بالوضعية المتأزمة للاقتصاد الوطني نتيجة لتراجع أسعار البترول عالميا وتقلص المداخيل الوطنية، وأكد في خطابه مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أمين معزوي، على ضرورة رفع حجم الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلي والكميات الموجهة للتصدير.