مجلس وزاري مشترك لتعديل قانون حيازة الألعاب النارية

 يترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الأسبوع المقبل، اجتماعا وزاريا مشتركا يجمع وزارات الداخلية والجماعات المحلة والمالية والتجارة، لدراسة تعديل المرسوم التنفيذي رقم 36/291 المتعلق بحظر المتاجرة بالمواد المتفجرة المسببة للإزعاج الصوتي أو الدخاني قصد التسلية، ومنها اقتراح إدخال تعديلات على قانون العقوبات، قصد تشديدها على حاملي بعض المواد المتفجرة خصوصا “إشارات الاستغاثة الحمراء اليدوية” المعروفة بـ«السينيال”.يدرس اجتماع المجلس الوزاري المشترك تشديد الرقابة على حيازة بعض الأشخاص لـ«السينيال” وتداوله وكيفية وصوله إليهم، بحيث تكلف مصالح الأمن والدرك بتنظيم حملات مداهمة لبعض الأحياء المشبوهة من أجل حجز هذا النوع من الأسلحة الخطيرة التي تستعملها العصابات في حروب الأحياء، علما أن الإشارات الحمراء تستعمل في إطلاق نداءات الاستغاثة في عرض البحار، ويمكن رؤيتها من مسافة 10 كلم، مصممة للاستعمال أثناء الليل والنهار.ويشارك وزير المالية في هذا الاجتماع الذي سيتطرق إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها المديرية العامة للجمارك، لمنع تمرير هذا النوع من المواد المحظورة وإدخالها عبر الموانئ.وقد عجلت الأحداث المأساوية التي شهدها عدد من مناطق الوطن، في الفترة الأخيرة، في سعي الحكومة إلى التعجيل بعقد الاجتماع الوزاري المشترك لدراسة التعديلات الخاصة بقانون المتاجرة بالألعاب النارية.ومن بين هذه الأحداث، تلك التي شهدتها مدينة زرالدة خلال الأيام الماضية، باستهداف مجموعة من الشباب ملهى أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، إثر الهجوم عليهم بواسطة هذه “الإشارات”، وتكرر الحادث بولاية البليدة باستهداف فندق “بالاص” ما كاد يأخذ أبعادا خطيرة، إضافة إلى تسجيل وفيات عديدة، واحدة منها في بلدية بلوزداد، وكذا استغلالها من قبل بعض المحتجين باستهدافهم عناصر الأمن أو في حروب الأحياء التي تحدث من حين لآخر.ومباشرة بعد الاجتماع الوزاري المشترك، ستتم إحالة التعديلات على وزارة العدل التي ستقترح الإجراءات الجزائية التي تنجر عن حظر الحيازة والرمي في الأماكن العمومية، وسيقوم خبراء قانونيون باقتراح مواد جديدة تدخل ضمن قانون الإجراءات الجزائية، تتمحور حول طبيعة العقوبات التي قد تسلط على المخالفين.وتتضمن التعديلات التي تستعرض في اجتماع المجلس الوزاري المشترك، امتداده إلى الحيازة بالدرجة الأولى؛ إذ أن المرسوم التنفيذي القديم يتحدث فقط عن المتاجرة ولا يشمل الحيازة، بمعنى أنه سيتم توقيف أي شخص يكون بحوزته هذا النوع من “المحظورات” أو أي نوع آخر من الألعاب النارية، أو نقل هذه المواد، ويتم تقديمه أمام مصالح الضبطية القضائية التي تحيل قضيته على العدالة للفصل فيها وفق إجراءات قانون العقوبات التي سيتم تعديلها.كما ستتم متابعة صانعي المفرقعات وكذا مستورديها في حالة ثبوت التهم ضدهم، ما يعني، حسب مصدرنا، حظرا نهائيا للألعاب النارية التي سوف يتم تصنيفها ضمن المواد المتفجرة المسببة للإزعاج.وتتحدث مادة أخرى مستحدثة ضمن تعديلات المرسوم التنفيذي، عن معاقبة كل شخص يقوم برمي أو إلقاء هذه المواد في الطريق العمومي، وسيتم في هذا الإطار تشديد العقوبات على مستعمليها وتوقيف فوري لمستعمليها.