حرب على مافيا "الحرڤة"

تلقت المجموعات الإقليمية لحرس السواحل، مطلع السنة الجارية، توجيهات جديدة من قيادة القوات البحرية، تتضمن تشديد الإجراءات الميدانية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الزوارق البحرية ذات الحجم المتوسط، وكذا قوارب النزهة وقوارب الصيد الساحلي للمهن الصغيرة، حيث حملت التعليمات الجديدة توجيهات بالتقيد الصارم بجميع التنظيمات والتعليمات في متابعة تداول جميع الوسائل المستعملة في الأنشطة البحرية، بغرض محاصرة بارونات الهجرة غير الشرعية والقضاء على الوسائل الممنوعة في الصيد من جهة ثانية. وفقا لمعلومات أفاد بها مصدر أمني رفيع لـ«الخبر”، فإن القيادة العسكرية، بالتعاون من الأجهزة الأمنية المختصة، باشرت مخططا ميدانيا لحصر هوية الأشخاص المنخرطين في عمليات المتاجرة بالزوارق المائية المتوسطة المستعملة في “الحرڤة”، حيث ستسمح التوجيهات الجديدة بتقييد عمليات البيع والشراء وفقا لإجراءات إدارية تسمح بتحديد هوية المتاجرين الكبار بالعتاد البحري.يقوم المخطط الأمني الجديد على تحيين السجلات وإعداد قاعدة بيانات وطنية خاصة بمالكي السفن، ومتابعة حركة الملاحة البحرية بجميع أصنافها، حيث تم مؤخرا التذكير بتشديد الإجراءات الإدارية في عمليات شراء وبيع قوارب الصيد ولواحقها وكذا المحركات الداخلية والخارجية ذات التحكم اليدوي، وهي الأكثر استعمالا في عمليات الإبحار السري نحو الضفة الأوروبية، نظرا لصغر حجمها وسرعتها مع صعوبة رصدها بالوسائل المتاحة.وتتضمن التعليمات إلزامية التقيد بالترتيبات المتعلقة بمنع إبحار القوارب التي لا يحوز أصحابها على بطاقات السير البحري بنوعيها السياحي أو المهني، حيث أعطيت تعليمات بتكثيف الدوريات العائمة باستعمال الزوارق المطاطية نصف الصلبة مزودة بمحركات ذات قوة لا تقل عن 500 حصان، قصد تنفيذ الحجز الفوري لأي قطعة غير مسجلة لدى مصالح التسجيل الإداري البحري، وتنفيذ الحجز أيضا على المحركات غير المطابقة لرخص الإبحار وجميع اللواحق غير المصرح بها. وتم تحيين إجراءات صارمة تتعلق بضرورة الحصول على الرخصة والإذن المسبق قبل اقتناء أي قارب، مع تقديم صحيفة للسوابق العدلية، يتبع بتحقيق داخلي حول هوية طالب الرخصة، وهو ما سيمكن الجهات الوصية من حصر قائمة المشتبه فيهم، خصوصا الناشطين في البيع والشراء في الزوارق والقوارب الصغيرة من فئة 4 أمتار و80 سنتمترا، وصنف 5 أمتار و20 سنتمترا لأغراض إجرامية، كما نصت التعليمة الأخيرة على منع استعمال أجهزة الاستشعار والكشف المغناطيسي للأعماق “سوندور” وأجهزة “جي. بي. أس” وأجهزة “سونار” ومن دون الحصول على الرخصة المسبقة من المديرية المركزية لمتابعة النشاطات البحرية، حيث يتعرض مستعملو هذه التقنيات إلى المصادرة الفورية في حال عدم تصريحهم بها لدى المكاتب البحرية، مع تغريمهم بمبالغ تتراوح ما بين 50 ألفا و200 ألف دج.إضافة إلى تعليمات أخرى أوصت بحجز المحركات التي لا تحتوي على فواتير صادرة من المحلات المعتمدة، مع الإلغاء التام لشهادات البيع المصادق عليها من طرف مصالح الحالة المدنية بالنسبة للقوارب والمحركات، واشتراط البيع لدى مكاتب التوثيق، وهي الإجراءات التي تم تطبيقها تدريجيا في وقت سابق، قبل أن يتم اعتمادها بشكل إلزامي مطلع السنة الجارية.وتعمل المجموعات الإقليمية على تحيين البطاقية الوطنية لمالكي القوارب والسفن بكل أصنافها، من خلال إعداد سجل إلكتروني، تستعين به الوحدات العاملة في الميدان لضبط النشاطات المشبوهة.