اجتماع بين اتحاد محطات الوقود الخاصة والوزارة الأولى

 كشف رئيس الاتحاد الوطني لمالكي ومستثمري محطات الوقود الخاصة، حميد آيت عنصر، عن اجتماع سيجمعهم بالوزارة الأولى يوم 15 فيفري المقبل؛ لمعرفة نتائج عمل فوج العمل الذي سينطلق الأسبوع المقبل لتحديد هامش الربح المناسب لمحطات الوقود الخاصة، وتسوية مجموعة من المطالب التي تعيق عمل المحطات عبر الوطن.أوضح آيت عنصر، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق الهيلتون، بحضور ممثلي المحطات الخاصة عبر الوطن، وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد، ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد السعيد نايت عبد العزيز، التي خصصها الاتحاد للحديث عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بالوزارة الأولى يوم 26 جانفي، والذي كانت “الخبر” سباقة في نشر تفاصيله في أعداد سابقة؛ أنهم ينتظرون تاريخ 15 فيفري لمعرفة نتائج اجتماعهم بالوزارة الأولى الأسبوع الماضي، وكذا نتائج فوج العمل الذي سينطلق هذا الأسبوع بينهم وبين وزارات الطاقة والمالية والتجارة.وعن برنامج عمل هذا الفوج، قال آيت عنصر إنه سيتطرق إلى أهم ملف، وهو رفع هامش الربح لمحطات الوقود الخاصة، بالنظر إلى الخسائر التي تكبدتها بعد رفع أسعار الوقود، ولم ينجح هامش الربح الذي تضمنه قانون المالية لـ2016 والمقدر بـ16 سنتيم في تحقيق التوازن في نشاطها، كما ستتطرق الورشة المشتركة إلى مجموعة من المطالب الأخرى، من أجل تنظيم العمل والتي تتعلق، حسبه، بوضع ميكانيزمات لتنويع النشاط، وإيجاد حلول للمحطات القديمة التي تنشط بتراخيص ولائية. وهنا يطالب الاتحاد، يضيف رئيسه، بمنح التراخيص مستقبلا من الوزارة.يضاف لها التطرق إلى ضرورة وضع مخطط لتوزيع وإنشاء محطات مستقبلا، لدراسة المسافة بين محطة وأخرى، بالإضافة إلى تأطير الضرائب المفروضة على المحطات لتشجيع أصحاب المحطات والاستثمار في هذا المجال.كل هذا ستنقل نتائجه في اللقاء المرتقب مع الوزارة الأولى، يضيف آيت عنصر، على أن يعقد بعدها مجلس وطني للاتحاد الذي سيحدد ردود فعله على ضوء النتائج المحصل عليها، مضيفا أن هامش الربح تسبب في اضطرابات واسعة عبر المحطات، وتسبب في خلل واضح، على عكس ما صرح به ممثلو سلطة الضبط في لقائهم الأخير مع الوزارة الأولى بأن هامش الربح الذي منح للمحطات في 2013 مع هامش ربح هذه السنة كاف، موضحا أن الميدان كشف أنه غير كاف، والسبب أن الحكومة كانت تستشير الاتحاد قبل الإعلان عن نسبة هامش الربح الذي ينص القانون على مراجعته كل 5 سنوات، ومنذ 2005 لم يستشاروا في تحديده، والنتيجة هي حالة الغليان المسجلة حاليا.من جهته، صرح رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد السعيد نايت عبد العزيز، أنهم حضروا مجريات اللقاء الذي جمع الاتحاد بمسؤولي الوزارة الأولى، وهم يساندون الاتحاد في مطلبهم، لأن هامش الربح الحالي لا يتماشى أبدا مع الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود.