"الدستور الجديد لا يقدم الحلول للأزمة السياسية"

أفاد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بأن “الدستور الجديد المرتقب اعتماده لا يقدم حلولا للأزمة السياسية، فالوصف اللائق له هو أنه مشروع توفيقي وليس توافقيا، أي دستور الرئيس بوتفليقة”. وبخصوص الأزمة المالية، تأسف مناصرة “لإجراءات الحكومة المتخذة لتجاوزها، فهي للأسف غير مطمئنة، وندعو الحكومة إلى حوار اقتصادي واجتماعي بغرض التوصل إلى برنامج إنقاذ وطني يتوافق فيه الجميع”.وذكر مناصرة، أمس، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى لحزبه، بالعاصمة، أن “تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية إثر تراجع أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا، يعني بلوغ الوضع تحت الخط الأحمر، والخطورة الكبيرة تزداد عندما ندرك أن الاقتصاد الجزائري مرتبط بالكلية بأسعار البترول، فهذا هو الواقع للأسف، التبعية كاملة. والخطورة تزداد أيضا أكثر في مسلسل مخيف إثر أزمة مالية تتحول إلى أزمة اقتصادية ثم اجتماعية ثم سياسية، رغم أن مثل هذه الظروف عرفناها في 1995 ولكن إجراءات الحكومة غير مطمئنة للأسف”. ودعا مناصرة “الحكومة لحوار اقتصادي واجتماعي في رباعية تضم الحكومة والأحزاب والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بغرض التوصل إلى برنامج إنقاذ وطني يتوافق فيه الجميع. ولكن للأسف الحكومة لم تع هذه الصعوبات ولم تقرأ إطلاقا التغييرات الحاصلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي مطلوب من السلطة أن تسمع وتعمل على توزيع أعباء هذه المرحلة، إلا أنها لا تزال تتعامل بالتعالي والتكبر”.وفي موضوع تعديل الدستور، أوضح مناصرة أنه “مشروع اجتهدنا في تقديم الاقتراحات بشأنه، وسجلنا بعض التطورات في التعديلات الجديدة، فيما يخص الحقوق والحريات، وحقوق المعارضة، ولكن كل هذا لا يقدم حلا للأزمة السياسية، فضلا على أنه ليس الدستور التوافقي المنشود الذي دعا به رئيس الجمهورية، بقدر ما نسميه دستورا توفيقيا وهو دستور الرئيس، فالأغلبية الحاكمة، خاصة بعد أن أفتى المجلس الدستوري بالذهاب إلى البرلمان فقط، فهذا الدستور ليس دستور الشعب ولن يقدم حلولا ولن يصمد كثيرا أمام التغيرات القادمة لأنه ليس دستور كل الجزائريين”.