"راسلنا الداخلية من باب الإطلاع وليس لطلب رأيها"

اتهم حزب العمال أطرافا خارجة عنه بتنفيذ مؤامرة تستهدف استقراره وقيادته خدمة لمصالح المافيا وجهات معادية للسيادة الوطنية وللدولة الجزائرية، في أعقاب قبول وزارة الداخلية طعن خصوم القيادة في قرار إقصائهم من الحزب.في تصريح لـ«الخبر”، أمس، قال القيادي في حزب العمال، يوسف رمضان تعزيبت، معلقا على بيان صادر باسم ما يسمى “لجنة إنقاذ حزب العمال”، الخميس، إن الحزب يتعرض “لهجمة خارجية تقودها المافيا وقياديون في الأفالان على مستوى البرلمان، للمساس بالتعددية الحزبية والديمقراطية وبكل مكاسب الجمهورية”.وقدر تعزيبت أن الحزب يدفع ثمن “العمل السياسي النقي والمستقيم، ومساندته للمجاهدين الوطنيين الذين يحبون بلادهم”، مشددا أن الحزب “سيتوجه إلى الشعب والوطنيين والمناضلين الديمقراطيين والنقابيين والجمعويين ليقولوا جميعا.. ارفعوا أيديكم عن حزبنا “.ويأتي هذا الموقف بعد يوم من إصدار وزارة الداخلية بيانا تعلن فيه قبولها طعنا تقدمت به لجنة إنقاذ حزب العمال يطلب إلغاء قرار إقصاء مناضلين فيه من الحزب، وفي مقدمتهم منسق اللجنة، النائب سليم لعباطشة، بناء على قرار لجنته المركزية.وفي هذا الصدد، أوضح تعزيبت أن حزبه راسل وزارة الداخلية من باب إطلاعها بقرار إقصاء لعباطشة، تماشيا مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وأيضا القانون العضوي للأحزاب، وليس لطلب رأيها.ويأتي هذا الموقف عقب إعلان لجنة لعباطشة إشادتها بسرعة تعاطي وزارة الداخلية مع الطعن الذي تقدم به لعباطشة ضد قرار إقصائه من صفوف الحزب، وهذا في الوقت الذي تقبع طعون أخرى في أدراج الوزارة من دون النظر فيها، مثل طلبات اعتماد الأحزاب ومراسلات قيادة حزب الأفالان المعارضة للأمين العام الحالي الطاعنة في شرعية المؤتمر العاشر. وأوضحت اللجنة، في بيان وقعه لعباطشة، “قررنا ألا نبقى مكتوفي الأيدي وأن نمضي قدما نحو الأمام” من أجل ما أسموه “تصحيح أمور الحزب”.وفي السياق ذاته، وجهت قيادة حزب العمال نداء للمواطنين بغرض التوقيع، تحت شعار “ارفعوا أيديكم عن حزب العمال”. هذا ما كشفه السيد يوسف تعزيبت، قيادي حزب العمال، أمس، خلال تجمع نشطه بذراع بن خدة بتيزي وزو، انتقد خلاله رجل الأعمال، علي حداد، وجماعته الذين لقبهم “بجماعة المافيا” وبجماعة “علي بابا والـ40 لصا”، معتبرا “الخطر الذي يشكلونه على الدولة أخطر مما تشكله أطراف خارجية”.وتحدث تعزيبت عن مأساة تعيشها الجزائر بسبب تصرفات جماعة رجل الأعمال علي حداد والنتائج الوخيمة التي ستترتب عن قانون المالية، وحمل الدولة مسؤولية هذه الوضعية كونها رضخت لرغبات من أسماهم “بالمافيا “ و«أضحت تخاف منهم”، حيث صرح: “بعد الانتخابات الرئاسية وتمويلهم الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، أضحى علي حداد وجماعته يضغطون على الدولة التي أصبحت تخاف منهم، حيث فرضوا عليها مصالحهم على حساب الشعب، ومنحتهم كل التسهيلات والامتيازات التي يريدونها، وذلك من خلال مضمون قانون المالية للسنة الحالية “.