+ -

تعهد عبد الرحمن بلعياط، الناطق باسم ما أسماه بـ«حزب الأفالان الأصيل”، بإسقاط الأمين العام، عمار سعداني، من منصبه، واتهمه بـ«السطو على الحزب وخرق قوانين الجمهورية”، متعهدا في الوقت نفسه بـ«طرده وجماعته من الأفالان”.أوضح بلعياط في لقاء مع أعضاء اللجنة المركزية ونواب بالعاصمة، أمس، بأنه سيتابع سعداني أمام العدالة من أجل إبعاده عن قيادة حزب الأفالان وتصحيح الوضع داخل هذا الأخير، بما يتطابق مع رصيده التاريخي والسياسي، مشيرا إلى أن “استمرار سعداني يعني السماح له بمحو الحزب من الوجود”.وأضاف بلعياط: “نحن ذاهبون إلى العدالة التي نثق فيها لكي ننتصر عليه (يقصد سعداني)، هذا الشخص خارج عن القانون وورط وزارة الداخلية للإساءة لحزب يتمتع برصيد تاريخي وثوري، لقد ورط وزارة الداخلية لكي تغش ولا تحترم القانون، وتساير منتهكي قوانين الحزب وسيادة اللجنة المركزية والمؤتمر التاسع”.وكشف بلعياط أن “سعداني ينفذ خطة لتكسير الحزب، وأنادي رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بأن يتدخل لوقف إقبار حزب الأفالان ومحوه من الخريطة السياسية خدمة لمصالح فرنسا وأطراف داخلية تخدم مصالحها”.وأفاد بلعياط “لقد أعددنا ملفا قضائيا قويا، سجلنا كل الخروقات القانونية والتنظيمية، لدينا قائمة بأسماء الدخلاء الذين لا يحق لهم حضور ما يعتبرونه المؤتمر العاشر”، قبل أن يخاطب مناضليه بنبرة الواثق مما يقول: “اطمئنوا، سنطرد سعداني وجماعته من الحزب”.بالنسبة إلى بلعياط، فإن “الأفالان الأصيل” يحظى بثقة المناضلين في كافة المستويات، سواء في البرلمان الذي يحصي فيه 87 نائبا بالإضافة إلى 120 عضو في اللجنة المركزية الشرعية. وأكد المتحدث أيضا أن جناحه مصمم على “مقاومة هذا الشخص وأتباعه حتى تعود الأمور إلى نصابها”.وفي هذا الصدد، شكك بلعياط في مساندة بوتفليقة لسعداني قائلا: “الرئيس بوتفليقة لا يقبل بوجود سعداني على رأس الأفالان، كيف يكون ذلك وهو الذي منعه من الترشح للانتخابات التشريعية في 2007”، دون أن يخوض في هوية من “يرعاه” داخل السلطة، مستدركا بتساؤل: “كيف يكون سعداني أمينا عاما في حزب الرئيس، ويعارضه في المادة 51 من الدستور، هل سمعتم يوما بأن أمين عام للأفالان يعارض قرار رئيسه!! وقبل ذلك تجاوز حدوده في موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية”.وكشف ذات المسؤول الحزبي أن سعداني “مكلف بتنفيذ مخطط يستهدف إفراغ حزب الأفالان من المناضلين الحقيقيين، وتصويره في شكل مقزز ينفر منه الناس لضمان هزيمته في الانتخابات وبالتالي إقباره”، مناشدا بوتفليقة “الذي لا يقبل أن يتنازل عن ذرة من صلاحياته للغير مهما كان، التدخل لوقف هذا المخطط”.وعن موقفه إزاء مشروع تعديل الدستور، والذي أفتى المجلس الدستوري، أول أمس، بتمريره على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي، أوضح بلعياط أن الأمر يتعلق بمشروع رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحزب، وعدم مساندته والتصويت ضده سيدخل البلاد في أزمة سياسية، وعلى هذا الأساس فهو يدعو نواب الأفالان في غرفتي البرلمان إلى التصويت لصالحه.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات