قضاة ومحامون يرحبون ومختصون يتحفظون

شرعت المحاكم، اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، في تنفيذ قانون الإجراءات الجزائية في شكله المعدل، بعد ستة أشهر من صدوره بأمر رئاسي، وسط ترحيب من جانب اتحاد المحامين ونقابة القضاة، وتحفظ مختصين آخرين.وفي اتصال معه، بارك المحامي أحمد الساعي، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد الماضي، قائلا إنها “تكرس حريات هامة للمواطن وعلى رأسها قرينة البراءة، والمثول الفوري، والحد من الحبس المؤقت، فضلا عن إجراءات أخرى كانت مطلبا من جانب المحامين وتصب في مصلحة المتقاضين”، مشيرا إلى أن الحكم على آثار تنفيذ هذه الإجراءات سابق لأوانه، وأن يومين من التطبيق لا يمكن الاعتداد بهما لتقديم تقييم واف.بدوره، أرجأ رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، في اتصال مع “الخبر”، تقديم تقييم حول دخول تعديلات الإجراءات الجزائية حيز التطبيق إلى ما بعد اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة المرتقب “قريبا جدا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نقابته “ساهمت برأيها في بلورة بعض التعديلات، من منطلق أنها قوة اقتراح تهتم بكل ما يعزز دور القضاة في منظومة العدالة الجزائرية”.وفي نفس الإطار، انتقد عمار خبابة، محام معتمد لدى المحكمة العليا، تأخر السلطات المختصة عن الشروع في تنفيذ القانون، رغم إصداره بأمر رئاسي، حرم المختصين الممارسين من إثرائه، ودون تمكين ممثلي الشعب في البرلمان من مناقشته وتحسينه.واستغرب خبابة، في تصريح لـ”الخبر”، ما اعتبره “تناقض السلطة” مع نفسها عندما انتظرت 6 أشهر قبل بدء تطبيق الإجراءات الجزائية الجديدة رغم الطابع الاستعجالي للأمر الرئاسي.وأضاف أن “قانونا بمثل هذا الحجم يحمل في طياته الحريات والحقوق، كان الأجدر بالسلطة إتاحة الفرصة للبرلمان والمختصين لإثرائه بآراء ومقترحات بحكم التجربة والخبرة في الميدان، وليس احتكار التعديلات من طرف “موظفين قابعين خلف مكاتبهم لا يولون معاناة المتقاضين أدنى اهتمام”.وتعليلا لرأيه، أشار خبابة إلى مسألة الحبس المؤقت الذي لا تنص الإجراءات الجديدة على حده الأقصى، والمثول الفوري الذي سيصطدم تنفيذه بضعف الاستعداد له، فضلا عن عدم كفاية ضمانات لإجراء محاكمات مثل هذه.وبالنسبة إلى محدثنا، فإن الإجراءات في الشق المتعلق بعمل المحكمة العليا، ستؤدي إلى “إرهاق المتقاضي”، خاصة في تخويل المجالس القضائية (عبر الولايات) النظر في قضايا الطعن بالنقض، بغض النظر عن “إغفال العجز المسجل في عدد القضاة والمساعدين، ما سينجم عنه انتظارات كثيرة وطويلة، ترفض بعدها القضايا لأسباب شكلية، مثلما حدث مع أكثر من 20 ألف قضية بين عامي 2009 و2015”.وجاء قانون الإجراءات الجزائية بطبعته المعدلة، بضمانات للمتهم، ومنها حضور المحامي أثناء سماعه لدى الضبطية القضائية، إجراء الوساطة، إضافة لحماية الشهود والخبراء، إضافة إلى إجراء المحاكمة الفورية، تفاديا للحبس المؤقت.وللمحافظة على حقوق المتقاضين وتفادي تسجيل الدعاوى القضائية عشوائيا، قيدت وزارة العدل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات العمومية بشكوى مسبقة.