رأي "الدستوري" مستوحى حرفيا من مبررات السلطة

جاء رأي المجلس الدستوري “المعلل”، بخصوص مشروع تعديل الدستور، مطابقا للمبررات التي عرضتها السلطة التنفيذية في وثيقة مراجعة الدستور. وقد غلب على محاور التعليل الـ7، الطابع السياسي فيما غاب الجانب القانوني والحقوقي المرتبط بالهيئة كجهة رقابية.

أصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس، بيانا، تضمن رأيه في التعديلات التي وصله إخطار بشأنها من الرئيس في 11 جانفي الجاري، إذ أعطى موافقته عليها بحجة أنها “لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية”.وتتمثل المبررات السبعة لقبول التعديل، المتضمنة في البيان، في “تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية”، و”دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة”، و”تعميق مبدأ الفصل بين السلطات”، و”تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها”، و”منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري”، و”بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”، و”تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية”.واستغرقت دراسة تعديل الدستور 7 أيام، حسب البيان الذي أوضح أن الموافقة عليها تمت بناء على المادة 176 من الدستور، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القانون المتضمن تعديل الدستور، دون عرضه على الاستفتاء، متى أحرز ثلاثة أربابة أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، بشرط أن يقدر المجلس الدستوري أن التعديل لا يمس مبادئ المجتمع وحقوق الإنسان وحرياته، ولا بتوازن السلطات والمؤسسات الدستورية.