ستستقر الزيادات في تسعيرة النقل عند نسبة 10 بالمائة بالنسبة للحافلات ما بين الولايات، ولا تقل عن 100 دينار للرحلة الواحدة لسيارات الأجرة ما بين الولايات، فيما سترتفع تسعيرة سيارات الأجرة الحضرية، سواء بالعدّاد أو الجماعية، بـ5 دنانير. وفيما يخص الزيادات في أسعار النقل بالحافلات في الوسط الحضري وشبه الحضري، التي تقل عن مسافة 30 كيلومترا، فإنها تتراوح ما بين 10 و25 بالمائة.مدير النقل البري بالوزارة، سالم صالحي، لـ”الخبر”: الزيادات ترضي الناقل والمواطن معاشرح مدير النقل البري بوزارة النقل، سالم صالحي، في تصريح خص به “الخبر” مضمون الاتفاق الذي أقرته اللجنة المكلفة بدراسة التسعيرة، والمشكّلة من ممثلين عن الوزارة الوصية وبين نقابات النقل، حيث أفاد بأن أغلب التسعيرات الجديدة التي تم إقرارها هي عبارة عن تطبيق للمنشور المؤرخ في ديسمبر من سنة 2012.وأوضح المتحدث بأن نفس المرجع يُحدد تسعيرة سيارات الأجرة بين الولايات بـ3 دنانير للكيلومتر الواحد، ما يعني أن تسعيرة خط “الجزائر- وهران” على مسافة 432 كلم، على سبيل المثال لا الحصر، محددة بمبلغ 1296 دينار، غير أن الناقلين طبقوا 1100 دينار فقط، أي من حقهم اليوم أن يرفعوا التسعيرة إلى 1200 دينار، وعليه فإن المواطن سيضطر إلى دفع 100 دينار إضافية. وبالنسبة للحافلات ما بين الولايات، فقال نفس المتحدث إنها ستشهد ارتفاعا بسيطا، حيث إن نفس الخط مثلا، أي “الجزائر – وهران” سترتفع تسعيرته من 690 دينار إلى 735 دينار. ووصف نفس المتحدث بأن الزيادات التي تم الاتفاق عليها مع الشريك الاجتماعي، ممثلا في النقابات بـ”التوافقية” التي من شأنها أن “ترضي المواطن والناقل معا”، مفيدا بأن المواطن البسيط لن يشعر بارتفاع محسوس، في حين أوضح بأن المفاوضات حول خطوط النقل الحضري وشبه الحضري بقيت عالقة، على اعتبار أن ممثلي الوزارة رفضوا زيادة في تسعيرة الحافلات بـ5 دنانير على الرحلة، واقترحوا 10 بالمائة فقط، الأمر الذي جعل اللجنة تنهي عملها وترفع التقرير إلى السلطات المعنية من أجل تحديد نسبة نهائية. من جهته شرح رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ”الخبر”، بأن الزيادات التي تم الاتفاق عليها بخصوص سيارات الأجرة هي 5 دنانير لجميع الخطوط، حيث إن سيارة الأجرة بالعدّاد سينطلق احتساب تسعيرتها من 25 دينارا بدلا عن 20 دينارا المطبقة حاليا، كما أوضح أن التسعيرة سترتفع بـ5 دنانير فقط مهما كانت المسافة.وبالنسبة لسيارة الأجرة الجماعية، فإن تسعيرتها سترتفع بـ5 دنانير في كل رحلة. وفيما يتعلق بخطوط الحافلات ما بين الولايات والتي تفوق مسافة 30 كيلومترا، فإنها سترتفع بنسبة 10 بالمائة، وهي النسبة التي تم الاتفاق عليها ما بين الوزارة الوصية وبين ممثلي الناقلين في إطار اللجنة المشتركة التي تم استحداثها في بداية شهر جانفي الجاري.وفيما يتعلق بالنقاط التي لم تُحدث الإجماع بين الطرفين، حسب بوشريط، هي النقل الحضري وشبه الحضري، أي على مسافة تقل عن 30 كيلومترا، وقال في هذا الصدد إن الناقلين طلبوا زيادة 5 دنانير عن الرحلة، غير أن الوزارة تمسكت باقتراح يقضي بزيادة لا تزيد عن 10 بالمائة، ما يعني أن الزيادة في تسعيرة الحافلات في الوسط الحضري وشبه الحضري ستتراوح ما بين 10 و25 بالمائة.كما ذكر ممثل الناقلين في اتصال هاتفي بأن النقابة طالبت برفع تسعيرة النقل الريفي بـ5 دنانير في الخطوط الصغيرة و10 دنانير في الخطوط الكبيرة.للتذكير فإن الناقلين اضطروا إلى طلب رفع تسعيرة النقل بسبب دخول قانون المالية 2016 حيز التطبيق وإقراره لزيادات في أسعار الوقود بكل أنواعه تفوق الـ30 بالمائة، حيث تشكلت لجنة من وزارة النقل ومن نقابات الناقلين، والتي حضرت العديد من الاجتماعات كان آخرها الأسبوع المنصرم، حيث اتفقت على رفع تسعيرة جميع خطوط النقل سواء الحافلات أو سيارات الأجرة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات