عزبــاء تبيــع رضيعتهــا بـ200 مليــون في البليــدة

أوقفت، أمس، المصلحة الولائيـــة للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، أم عزباء في العقد الثالث من عمرها مقيمة بعاصمة الولاية، نسجت سيناريو من أجل تحقيق مداخيل مالية عبر “صفقة“بيع رضيعتها التي حملتها بطريقة غير شرعية لفائدة زوجين محرومين من الإنجاب. عالج، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة البلدية، قضية الابتزاز التي حققت فيها مصلحة حماية الأحداث والطفولة بأمن ولاية البليدة بحر الأسبوع الجاري، حيث قال مصدرنا بأن مصالح الأمن، تلقت معلومات حول خطة حبكتها امرأة  تنحدر من إحدى الأحياء العريقة بوسط البليدة، والتي غرقت في عالم الانحراف قبل عدة سنوات، وأصبحت معروفة لدى إطارات المصلحة الأمنية.وكانت المتهمة “م. ن” محل متابعة، منذ اليوم الأول لدخولها مصلحة التوليد بالمستشفى العمومي المركزي، أوائل شهر ديسمبر 2015، وهي في حالة صحية حرجة بعد فشلها في إيجاد ملاذ آمن لفضيحتها، أين تم التكفل بها واستفادت من تدخل طبي جراحي متبوع بعملية قيصرية توّجت بولادة آمنة لرضيعة مجهولة النسب.واتضح لإدارة المستشفى بأن النزيلة “م.ن”، فاقدة لوثائق النسب والدفتر العائلي، فتمت معاملتها ضمن الحالات الخاصة، وتم تقييد المولودة باسم والدتها التي  ساق لها القدر زوجين محرومين من الإنجاب، أرادا احتضان الرضيعة ودخلا في مفاوضات عبر وساطة من أجل إقناع والدتها بالموافقة على الإجراءات القانونية والإدارية لترسيم إجراءات التكفل بالطفلة الحديثة الولادة، لتتوّج مجهودات الزوجين بنقل الرضيعة إلى منزلهما العائلي وفقا لاتفاق مسبق مع أمها “العزباء” وبإشراف الجهات القضائية المختصة.وما إن تماثلت الوالدة للشفاء، اهتدت إلى طريقة كيدية للحصول على الأموال، فاتصلت بالزوجين الكافلين لرضيعتها التي تنازلت عنها، وطلبت منهما مساعدة مالية، متذرعة بحاجتها للمال، أين وجدت أمامها عائلة سخية أبدت تعاطفا معها، لكنها عادت قبل أسبوع وطلبت من الوالد المتكفل، تسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم، كمقابل عن الرضيعة التي منحتها له وهدّدته باستعادتها عبر المحاكم إذا تأخر في تسديد المبلغ في آجال لا تتعدى أسبوعا. ولدى إخطارها بتفاصيل العملية المشبوهة، سارعت مصالح الشرطة القضائية، إلى التنسيق مع العائلة المستهدفة، وتم ضبط خطة ميدانية تلخصت في إبداء العائلة موافقة تسليم المتهمة  صكا بمبلغ 150 مليون سنتيم، على أن تستفيد من باقي المبلغ نقدا، وهو الشرط الذي وافقت عليه، وحينما تنقلت لاستلام الصك، تم توقيفها وتقديمها أمام نيابة الجمهورية بمحكمة القليعة، حيث تم الاستماع إليها، فلم تنكر التهمة وأبدت إصرارها على طلب المبلغ، متذرعة بأنها لم تتنازل عن فلذة كبدها “مجانا” وطلبت صب المبلغ في حسابها، وهو ما دفع وكيل الجمهورية لوضعها تحت الرقابة القضائية.