"2016 هي سنة تفجير الاقتصاد الجزائري"

 هاجم الوزير الأول، عبد المالك سلال، ضمنيا، المعارضة بسبب انتقادها مشروع مراجعة الدستور. فقد ظهر أمس من ولاية الأغواط، مدافعا عن دستور رئيسه بوتفليقة، قائلا: “الدستور الجديد الذي سيعتمد قريبا، جاء تقريبا لإعادة تأسيس نظام جمهورية جديد، يركز على الانفتاح أكثر على الحريات الفردية والجماعية”.وأفاد، أمس، في تصريح صحفي على هامش زيارته ولاية الأغواط، بأن “المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يحافظ على أسس الدولة وإسلاميتها”. وورد هذا الكلام على لسانه، عندما كان بصدد إعطاء إشارة انطلاق عمل مركز الأبحاث في العلوم الإسلامية والحضارة، مضيفا: “ينبغي على مثل هذه المراكز العلمية غير المستغلة تحقيق قفزة نوعية في الحداثة، حتى نكون متصوفين منفتحين وليس كما كان جاريا في القرون الوسطى”.وكان سلال في كل معاينة مشروع يقف عنده، إلا ويتحدث عن الدستور المقبل، وأوضح عند معاينة مشروع إنشاء مصنع جديد للإسمنت بأفلو، قائلا: “الدستور الجديد أعطى قوة للدولة، وأسس لمشروع مجتمع جديد ووسع الحريات الفردية والجماعية، ومنح صلاحيات جديدة للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة، فيما سيعطي مشروع الدستور دفعا جديدا للاقتصاد الوطني”.ودافع سلال عن التوجه الجديد الذي حمله قانون المالية 2016، مشيرا إلى أن “جهودا كبيرة يبذلها مستثمرون في القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، والحكومة ستقف إلى جانبهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصا إنتاج الإسمنت الذي سنغطي به السوق الوطنية، ونذهب إلى التصدير عما قريب”.وكشف سلال أن “التغيير الاقتصادي الذي تبنته الحكومة لا يعني فقط تحسين قدرات الصناعة والفلاحة، بل يشمل أيضا التحكم في السوق الخارجية (عن طريق رخص الاستيراد)”، مضيفا: “هذا التغيير لا رجوع عنه وسنبقى داعمين للمستثمرين الخواص، وستكون سنة 2016 سنة تفجير الاقتصاد الوطني قصد تغيير نمطه، وهذا أحسن رد على المشككين الذين نقابلهم بالعمل والأمل”.وأعلن الوزير الأول أن “ترقية بلديات ودوائر إلى ولايات منتدبة جديدة ما تزال برنامجا قائما، وستلتحق بلديات ودوائر لاحقا بالقائمة القديمة”. كما أعطى سلال تعليمات بـ«الشروع، ابتداء من السبت المقبل، في تسليم بطاقة التعريف البيومترية، والفئة الأولى المستفيدة ستكون تلاميذ البكالوريا”. وفي المقابل، ذكر سلال أن “الضغط على طلب السكن انخفض في السنوات الأخيرة نظرا لسير برنامج الرئيس في طريقه الصحيح”.ولم تبد على الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة المرافقين له لولاية الأغواط، ملامح التأثر من التهاوي المخيف لأسعار البترول، التي تتأرجح بين 28 و30 دولارا، فكل ما صرح به سلال بخصوص الأزمة المالية الحالية وانعكاساتها المخيفة على تماسك النسيج الاجتماعي، وتدابير مواجهتها، لا تعدو “عموميات” يصعب تصديقها. مع العلم أن خبراء اقتصاديين دوليين يتوقعون مستقلا أسود ينتظر الجزائر وجيوب المواطنين.وتفادى سلال أيضا الحديث عن الاحتجاجات الشعبية التي أضحت تتسع يوميا من ولاية لأخرى، تنديدا بغلاء المعيشة، خصوصا أن مواطنين يتهمون “الحكومة بالتضحية بالفئات الهشة”، من خلال رفع أسعار مواد استهلاكية، على حساب الفئات الثرية.