فوج عمل بين الاتحاد وثلاث وزارات لمراجعة هامش الربح

 تُوّج اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة وممثلي الوزارة الأولى، أول أمس، بالاتفاق على تنصيب فوج عمل الأسبوع المقبل، يشارك فيه وزارات الطاقة، المالية، التجارة، وتحت إشراف الوزارة الأولى، لدراسة نسبة هامش الربح المناسب الذي يحقق توازنا للمحطات ويجنّبها الخسائر ويحمي في المقابل الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة مع الظروف الحالية بعد تراجع أسعار النفط. وحسب مصادر مطلعة، فإن، لقاء أول أمس، جرى بالوزارة الأولى وجمع أعضاء الاتحاد الوطني لمحطات الوقود لرئيس الديوان للوزارة الأولى، وبحضور مستشاري الوزير الأول عبد المالك سلال، وامتد لساعة متأخرة من الليل بعد انطلاقه في مساء اليوم، جرت خلاله مفاوضات ماراطونية عرض خلالها الاتحاد الوضعية الحالية لـ1800 محطة وقود خاصة، التي أثّر ارتفاع أسعار الوقود على وضعها المالي وتكبّدت خسائر منذ الفاتح جانفي 2016 بداية ترسيم الزيادات المذكورة.كما شدد أعضاء الاتحاد في ذات اللقاء، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع لهامش الربح، بناءا على موجة الاحتجاج التي انطلقت عبر الولايات، والتي تعبّر، حسبهم، عن صعوبة الوضع، والأزمة التي عصفت بالمحطات التي سجلت جميعها تراجعا واضحا في المبيعات منذ بداية السنة، وهو الانشغال الذي تفهّمه ممثلو الوزارة الأولى، وأكدوا أن قرار رفع هامش الربح يخص عدة قطاعات. وبموجب هذا، تقرّر تنصيب فوج عمل يتكون من اتحاد المحطات الخاصة ووزارات المالية، الطاقة والتجارة، وسيخرج هذا الفوج بالنسبة المناسبة التي ينبغي رفعها في هامش الربح، تمنح توازنا للمحطات دون خسارة، على غرار المسجل حاليا، ودون تأثير على الوضع المالي، خاصة وأن الحكومة انتهجت سياسة ترشيد النفقات في مختلف القطاعات بالنظر إلى الانهيار المستمر لأسعار النفط الذي وضع البلاد في ضائقة مالية.في المقابل، راسل الاتحاد الوطني لمحطات الوقود والخدمات الخاصة، ولايات الوطن، أمس، من أجل إبلاغ أصحاب المحطات بالعدول عن احتجاجاتها وتجميدها، بالنظر إلى فتح السلطات باب الحوار، خاصة وأن لقاء أول أمس جرى مع جهات في أعلى مستوى، وهو دليل على أخذ مطلبهم محمل الجد، في انتظار نتائج اللقاءات المشتركة لاحقا.